قال وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، الخميس، إن باب الحوار مفتوح مع نقابة المعلمين، لكن إذا لم تستجب الأخيرة للدعوة، وبدأت إضرابها الأحد، فإنه "سيتم اللجوء إلى القضاء".
وأوضح أبو يامين خلال مؤتمر صحفي عقب إنهاء نقابة المعلمين اعتصامها وإعلانها إضرابا الأحد، للمطالبة بعلاوة 50%، "إذا لم تتجاوب (نقابة المعلمين) ستكون هناك مخالفة للقانون ... الحكم في ذلك أمام سيادة القانون سيكون إلى القضاء".
وأضاف: "أعتقد أن ما حدث ... من تعطيل للمرافق العامة فيه مخالفة واضحة وصريحة إلى حق طلبتنا"، وذكر أن "الدعوة وتهديد الدولة من خلال أي كان (الإضراب) وهذا ما سمعناه أمر مرفوض، وسيتم اتخاذ إجرءات قانونية في حينه".
"الدعوة للإضراب يوم الأحد المقبل أمر يخالف القانون"، وفقا للوزير الذي قال، إن "المادة 5 من قانون نقابة المعلمين نصت على أنه تلتزم النقابة بالمحافظة على متطلبات التربية ومصلحة الطالب، وعدم الإضرار بحقه في التعلم".
"رؤية الحكومة أن مطالب المعلمين، وإصرارهم على علاوة 50% أمر يخالف المؤسسية" وفقا لـ"أبو يامين".
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني، قال الخميس، إن الحكومة أعلنت منذ عام 2014 أن المطالب المالية للمعلمين غير قابلة للبحث أو التفاوض، والوزارة لم تعد بها.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه "منذ عام 2014 كان هناك حزمة من المطالب تم التوافق عليها عندها بتعليق نظام الخدمة المدنية وصندوق الضمان للعاملين في التربية، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة والتأمين الصحي، وقد أنجز الكثير منها إن لم يكن معظمها".
"كانت المعلومات في ذلك الوقت الإضراب عن العمل، ثم تم التوصل لاتفاق بين النائب السابق محمد القطاطشة والنقابة، وكان ضمن هذه التفاهمات التوافق على علاوة 50% تجدول على 3 سنوات، وأن مجلس النواب سيدفع في اتجاه التمويل في الموازنة" وفق المعاني.
المعاني أفاد أن "نظام مزاولة المهن التعليمية يعطي حزمة علاوات تبدأ بـ 50 %، حتى تصل إلى 250%، بينما العلاوة الحالية ثابتة".
وزير التربية أشار إلى أن "مجلس نقابة المعلمين وقع على وثيقة التفاهمات مع التربية عام 2018" لكن مجلس نقابة المعلمين الجديد "انقلب على هذا الاتفاق المكتوب".
المملكة
