وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 1.45 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال البنك في بيان أصدره الثلاثاء، إن القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل يساهم من خلال إصلاحات شاملة في إعلان الأردن دولة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات.
ويهدف القرض بحسب البنك الدولي إلى "خفض تكاليف مزاولة الأعمال، واجتذاب استثمارات جديدة في قطاعات الاقتصاد ذات الأولوية، وخلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتحسين استدامة المالية العامة، وسيُقدِّم البرنامج أيضاً مساعدات اجتماعية أفضل إلى الفقراء".
وأضاف البيان أنه "سيتم صرف حزمة التمويل الجديدة على شريحتين متساويتين لدعم خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة لتعزيز النمو، ولإتاحة وقت كاف لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تُعدّ ضروريّة لتحقيق النتائج الكليّة للبرنامج".
وبين أن "كلفة حزمة التمويل ستكون أقلّ بكثير من أسعار الفائدة السائدة في السوق، حيث ستستفيد من ضمانة بقيمة 250 مليون دولار من المملكة المتحدة، وأخرى بقيمة 200 مليون دولار من المملكة العربية السعودية".
وتمتد فترة سداد القرض الميسر إلى 34 عاما، وله ميزة كبيرة بالمقارنة مع التمويل المتوفر في السوق لتلبية احتياجات الموازنة.
وتوقع البنك الدولي أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 2.2% في 2019 رغم توقعاته لتباطؤ النمو على المستوى العالمي.
كما توقع في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار" أن يستمر نمو الناتج في الأردن إلى 2.4% و2.6% للأعوام المقبلة 2020 و2021.
وكان البنك توقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي العالمي بنسبة طفيفة إلى 2.6% في العام الحالي 2019 وأن يميل إلى الارتفاع الطفيف ايضا في العام المقبل 2010 إلى 2.7%.
وقال البنك في البيان إنه "على مدى السنوات العشر الماضية، عانى الأردن من صدمات خارجية وتحديات إقليمية، بما في ذلك توقف مفاجئ في إمدادات الطاقة الرئيسية، وتدفق نحو 1.3 مليون لاجئ سوري إلى داخل الأراضي الأردنية، وانقطاع طرق التجارة الحيوية عبر الدول المجاورة".
وقال البنك إن "الأردن أجرى تخفيضا كبيرا على النفقات العامة؛ مع الحفاظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجل نمواً بمعدل 2% سنويا على مدار العامين الماضيين".
ويتمحور القرض الثاني حول 3 ركائز تهدف إلى "إرساء الأسس من أجل تعزيز النمو، خفض تكاليف مزاولة الأعمال وتحسين الوصول إلى الأسواق، وخلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتقديم مساعدات اجتماعية أفضل وأكثر كفاءةً، وتحسين استدامة المالية العامة، واتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بالمخاطر".
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، محمد العسعس "لقد أظهر الأردن مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية والتزاما بعملية الإصلاح، وعزما على البقاء مركزا ثابتا للاستقرار وحسن الضيافة. إلا أنه كان لذلك أثر ملموس على المواطنين الأردنيين، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير واختلال كبير في الميزان المالي. يجب أن تكون المرحلة المقبلة بمثابة مرحلة تحول نحو نموّ عادل ومستدام وملموس. وسيتم ذلك من خلال تنفيذ إصلاحات استراتيجية مدروسة تدفع بالنمو والاستدامة الاقتصادية قدما".
وأضاف "تحقيقًا لهذه الغاية، يتمثل أحد العناصر المهمة في هذا القرض في تنشيط نمو القطاع الخاص من خلال دعم الإصلاحات التي من ِشأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات في قطاعات خدماتية يتمتع فيها الأردن ببعض المزايا النسبية؛ وترشيد إجراءات استخراج التراخيص وعمليات التفتيش لخفض تكاليف مزاولة الأعمال، ولا سيما للشركات الصغيرة؛ وتحسين البنية التحتية الائتمانية (من خلال تنفيذ قوانين الإعسار والمعاملات المضمونة)؛ ووضع لوائح تنظيمية جديدة للمشتريات الحكومية لتقليل التكاليف المالية، وتعزيز الشفافية".
وتابع "ستستهدف الإصلاحات التي بدأ الأردن بإجرائها، بشكل استراتيجي، المحاور الاقتصادية التي تحتاج إلى تحسين. ويشمل ذلك تعزيز خدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة لتسخير إمكانات الاقتصاد الرقمي للشباب الأردني، وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار. كما يشمل معالجة تكاليف الطاقة في الأردن من خلال خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع الطاقة، وهو تحول هيكلي يتناول الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع والبيئة التنظيمية طويلة الأجل".
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جها "نؤكد التزام البنك الدولي مساعدة الأردن على إرساء الأسس اللازمة لاقتصاد أقوى وأكثر توجّهاً نحو الخارج وقادر على الاستفادة القصوى من إمكانيات نموه، وإتاحة فرص أفضل للشعب الأردني".
كما "أشاد بالتزام الحكومة الأردنية وجهودها لفتح أسواقها وخلق الفرص لاستثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية ذات أولوية".
وقال البيان، إنه "على الصعيد الاجتماعي، يجب أن يرافق برنامج النمو هذا نظام شبكات أمان اجتماعي مستهدِف وموثوق. وقد تمّ وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، بالإضافة الى إطلاق برنامج صندوق المعونة الوطنية للدعم التكميلي "تكافل" الذي سيزيد نطاق تغطية الحماية الاجتماعية ليشمل 85 ألف أسرة إضافية بحلول عام 2021".
ويتضمن البرنامج "تحسيناً في آلية نظام الاستهداف، ويعتمد نظاماً ممكنناً لتسديد المستحقات يضمن الشفافية".
كما "سيتيح القرض الثاني للحكومة مواصلة توسيع، وتحسين عملية التوجيه والاستهداف في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية".
وقال الخبير الاقتصادي الأول ورئيس فريق العمل في البنك الدولي، كريستوس كوستوبولوس: "سيتيح القرض الثاني لسياسات التنمية للأردن البناء على الزخم الحالي، والمضي قدماً في تنفيذ برنامجه للإصلاح".
ويدعم البرنامج المزيد من التحسينات في بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتقليلها وتيسير استخدامها. وسوف يشجّع البرنامج أيضاً تحديث الإطار القانوني للمشتريات الحكومية، وتوسيع نطاق الشبكة الوطنية لألياف الاتصالات ذات الحزمة العريضة. علاوةً على ذلك، سيُمكِّن هذا القرض الحكومة من الاستمرار في توسيع وتحسين توجيه شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
وبهذا القرض يصل إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي تجاه الأردن إلى 2.78 مليار دولار، منها 228.2 مليون دولار مقدَّمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر.
ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم إطلاقه عام 2016 التمويل الميسّر إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشدّ بلدان العالم فقراً.
المملكة + بترا
