قدّمت دولة الكويت 50.5 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في بندي المجتمعات المستضيفة واللاجئين، ليرتفع حجم تمويل الخطة إلى 111.4 مليون دولار، من أصل 2.4 مليار دولار منذ مطلع العام وحتى الاثنين 3 حزيران/ يونيو.
وبلغت نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 4.6%، وبعجز تمويلي وصل إلى 2.288 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن لعام 2019، وفق وثيقة وصلت "المملكة" من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتشير الوثيقة إلى أن دعم اللاجئين السوريين موّل بنحو 19 مليون دولار، و 92 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين لم يسجّل أي تمويل لدعم الخزينة.
وتصدّرت الكويت قائمة المانحين لخطة 2019، تلتها ألمانيا بنحو 31 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة 8 ملايين دولار، يليها مانحون غير محددين بقيمة 6 ملايين دولار، تليها كندا 4.7 ملايين دولار، ثم هولندا بقيمة 2.5 مليون دولار، وغيرها من الدول المانحة.
وارتكز حجم إنفاق خطة الاستجابة أولاً على التعليم بنحو 57 مليون دولار، ونحو 33 مليون دولار لتغطية نفقات معيشية، ثم 10.4 مليون دولار للإنفاق على الصحة، ونحو 7 ملايين دولار للحماية الاجتماعية.
وتبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن نحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.
وبحسب قطاعات دعم الخطة، قدّرت الحكومة حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 ملايين للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.
إضافة إلى نحو 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، 307 للأمن المجتمعي، 7.56 ملايين دولار للنقل، و 229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي وإيصال المياه.
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، حوالي 1.3 مليون سوري، منهم 671.579 مسجلاً لدى الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في 2011، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
المملكة
