بدأ الناخبون المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم،الجمعة، في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح بتمديد حكم رئيسهم عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030.
وكان مجلس النواب قد وافق الثلاثاء الماضي وبأغلبية كبيرة على التعديلات التي تشمل أيضاً إنشاء غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ، وتعطي القوات المسلحة دوراً أكبر في الحياة المدنية، وتخصص حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25% للمرأة.
وبدأ التصويت الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة، ويستمر حتى 9 مساء لمدة 3 أيام.
وأقيمت مراكز الاقتراع في سفارات مصر وعدد من قنصلياتها. ويبدأ التصويت في الداخل السبت، ولمدة 3 أيام.
وأظهرت صور تلقتها رويترز من وزارة الخارجية المصرية ناخبين ينتظرون دورهم في التصويت أمام مركز اقتراع في السفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض، كما أظهرت ناخبين يدلون بأصواتهم.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن التصويت بدأ أيضا في قنصلية مصر في جدة.
وذكرت الوكالة أن التصويت انطلق كذلك في السودان والإمارات والبحرين والعراق ولبنان والنمسا.
وطبقاً للدستور الساري حالياً، تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها 4 سنوات في عام 2022. ووفقاً للتعديلات ستمدد فترة رئاسته الحالية سنتين إضافيتين، ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها 6 سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.
ويقول أنصار السيسي، إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيداً من الوقت لإكمال مشاريع تنموية كبرى، وإصلاحات اقتصادية بدأها، في حين يرى معارضوه أنها تركز مزيداً من السلطات في يدي رئيس تقول جماعات لحقوق الإنسان إن عهده يشهد حملة لقمع الحريات.
ولا بد من موافقة الناخبين على التعديلات لتدخل حيز التنفيذ.
وتولى السيسي السلطة بعد أن قاد تحركاً لعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013، وسط احتجاجات حاشدة على حكمه. ثم انتخب لفترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات في 2018 أمام مرشح محدود الشعبية، ومؤيد له بشدة.
رويترز
