نشرت الرئاسة الأذرية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب29) الأحد، مسودة الاتفاق النهائية بشأن تمويل المناخ والتي سيتم عرضها على نحو 200 دولة مجتمعة في باكو.
ويحدد النص الذي تم التفاوض عليه على مدى الـ24 ساعة الماضية، مساهمة الدول المتقدمة في تمويل الانتقال البيئي للدول النامية بـ300 مليار دولار سنويا "على الأقل" حتى عام 2035. وستظل المساهمات من دول أخرى، ومن بينها دول الخليج والصين، على أساس "طوعي".
وانسحبت الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي السبت من المشاورات مع رئاسة أذربيجان لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في باكو، احتجاجا على مسودة اتفاق لا تفي بمطالبها للحصول على مساعدات مالية.
وبعد أكثر من 24 ساعة من التأخير، بدأت الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف 29 مساء السبت، بينما دعا رئيس المؤتمر مختار بابايف، الدول لتخطي "انقساماتها".
وسبب الاستياء مسودة نص نهائي عرضت على الدول في جلسة مغلقة السبت واطلعت عليها وكالة فرانس برس.
في المشروع تلتزم الدول الغربية (أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا) زيادة التزاماتها التمويلية للدول النامية من 100 إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. لكن ذلك أقل من مطلب الدول النامية التي تطالب بضعف المبلغ على الأقل.
وتغيرت الأجواء بعد أن قاطع ممثلو البلدان النامية اجتماعا مع الرئاسة.
وأعلن سيدريك شوستر من ساموا باسم مجموعة الدول الجزرية (Aosis) برفقة ممثل أفقر 45 دولة في العالم "لقد غادرنا (...). نعتبر أنه لم يتم الاصغاء إلينا".
وصرح المبعوث الأميركي جون بوديستا "آمل بأن تكون العاصفة قبل الهدوء".
- مسودة اتفاق -
تحاول مسودة الاتفاق التوفيق بين مطالب الدول المتقدمة ولا سيما الاتحاد الأوروبي، ومطالب الدول النامية التي تحتاج إلى مزيد من الأموال للتكيف مع مناخ أكثر تدميرا يتسبب به حرق البلدان المتطورة للنفط والفحم منذ أكثر من قرن.
وتطالب الدول الغربية منذ أشهر بتوسيع لائحة الأمم المتحدة التي تعود إلى عام 1992، للدول المسؤولة عن تمويل المناخ، معتبرة أن الصين وسنغافورة ودول الخليج أصبحت أكثر ثراء منذ ذلك الحين.
لكن يبدو أن هذه البلدان حصلت على مرادها: فالمسودة تنص بوضوح على أن مساهماتها المالية ستظل "طوعية".
أ ف ب
