قرر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الجمعة، إنشاء صندوق المخاطر يساهم بتعويض تجار متضررين في حالات الكوارث والحوادث الطارئة، بعد أن داهمت مياه الأمطار مئات المحال التجارية في العاصمة.
وخصص المجلس، خلال اجتماع درس تداعيات المنخفض الجوي على محالات تجارية داهمتها مياه الأمطار، "مبلغ نصف مليون دينار أردني من أموال غرفة تجارة عمان لصندوق المخاطر"
وطالب، الحكومة بـ "سرعة تعويض التجار والمواطنين المتضررين وتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على حقيقة ما جرى حيث كان التقصير ظاهراً في الاستعداد للمنخفض وخلال فترة هطول الأمطار وحدوث الفيضانات وتجمعات المياه".
واتفق المجلس على "دعوة منتسبي الغرفة من تجار متضررين من مياه الأمطار في كافة مناطق العاصمة، ضرورة الإسراع بتقديم طلبات إثبات حال وإجراء الكشف المستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة المختص لغايات إثبات واقع الحال بكافة جوانبه".
وأشار إلى أن "الغرفة ستستقبل الأعضاء الراغبين بتفويض محامي الغرفة لتقديم طلبات (التجار) في مقرها اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح السبت ولغاية نهاية الدوام الرسمي الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر مصطحبين معهم صوراً عن بطاقة الأحوال المدنية وعقد الإيجار ورخصة المهن وشهادتي السجل التجاري والتسجيل بالغرفة".
ويعقد المجلس السبت، اجتماعا مع "رؤساء نقابات وجمعيات وممثلي قطاعات تجارية بحضور ممثلين عن أصحاب المحلات المتضررة ..."، لمناقشة تطورات متعلقة بتضرر أصحاب محال تجارية وكيفية معالجتها مع وجهات رسمية.
وقرّر المجلس تشكيل لجنتي الأول "تقصي حقائق مستقلة من خبراء وتجار المنطقة ونقابيين وذوي اختصاص في مناطق تضررت ضمن عمّان، لتقديم تقرير تفصيلي لمجلس إدارة الغرفة للوقوف على حقيقة ما حدث وكيفية تفادي مثل هذه الحوادث مستقبلاً". أخرى "لجنة دائمة من أعضاء مجلس الإدارة وشخصيات من الهيئة العامة والخبراء تكون مهمتها العمل على تحسين الخدمات في منطقة وسط البلد وتحديث المرافق العامة فيها وتوفير ما تحتاجه هذه المنطقة لجعلها منطقة جذب سياحي وتجاري وعلى نفقة الغرفة".
وقال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، الجمعة، إن خسائر القطاع التجاري من جراء المنخفض الجوي تقدر بـ "الملايين"، دون أن يذكر رقما محددا.
وأضاف أسعد القواسمي لـ "المملكة" أن "الخسائر تقدر بالملايين، لكن (غرف تجارة الأردن) لم تقم بإحصائية نهائية للخسائر".
القواسمي أوضح: "نحمل مسؤولية خسائر فيضان المياه لأمانة (عمّان) ومؤسسات حكومية، خاصة أن الفيضان الثاني خلال 3 سنوات".
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي أمانة عمّان أو مسؤولين حكوميين آخرين.
القواسمي قال، إن التجار "يطالبون الحكومة بالتعويضات"، مشيرا إلى أن "الخسائر طالت مئات المحلات منها الأقمشة والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية في منطقة وسط البلد".
نائب أمين سر مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان سلطان علان قال لـ "المملكة" إن "غرفة عمّان ستعقد مساء الجمعة اجتماعا يضم أعضاء الغرفة لمناقشة خسائر التجارة التي جرى رصدها عبر جولات ميدانية على محال تجارية".
"محال تجارية استأجرت مضخات لسحب المياه التي وصلت محالهم وسط البلد ... ليس من مسؤولية التاجر استئجار مضخات بل هي مسؤولية الأمانة التي تقوم بتحصيل الرسوم بمختلف أنواعها وواجبها الحفاظ على الممتلكات والتاجر دوره الحفاظ على عمله" وفقا لعلان.
المملكة
