كشف البنك الدولي أن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة "يسير بشكل مرض" منذ تاريخ توقيعه في 30 نيسان/إبريل الماضي، ما أدلى لصرف ما نسبته 24.74% من إجمالي تمويله البالغ 221 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك اطلعت عليها "المملكة"، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي يتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال.
وأشار البنك إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع "مرض"، كما التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه "معتدل".
البنك الدولي حوّل لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في 10 تموز الماضي، 54.6 مليون دولار، تعتبر الدفعة الأولى من المشروع الذي وافق على تمويله في 26 آذار/مارس الماضي.
وأشارت بيانات البنك إلى أن 166.3 مليون دولار مبالغ بقيت من المدفوعات كقروض بعد تنفيذ الحكومة التزامها في تحقيق الهدف التنموي للمشروع، إضافة إلى 5 ملايين دولار كمنحة مقدمة من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفا في كانون الثاني 2024 إلى 1,1 مليار حساب في كانون الأول/ديسمبر 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها "المملكة".
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران/يونيو 2028.
ومن المقرر أن يسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقت نهاية عام 2022.
المملكة
