قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي، حاز على جزء واسع من اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ تأسست غرفة صناعة الأردن في عهد جلالته عام 2005 كهيئة وطنية تضم تحت مظلتها جميع الغرف الصناعية في الأردن، وكممثل شرعي للقطاع الصناعي الوطني بجميع قطاعاته الفرعية.
وأضاف الجغبير، أن جلالته أكد مرارا في مختلف المحافل المحلية والعالمية، على ما تمتلكه الصناعات الوطنية من إمكانيات وقدرات تؤهله ليكون مركزا إقليميا لمختلف الصناعات الاستراتيجية، وهو ما انعكس جليا في رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت القطاع الصناعي على رأس القطاعات ذات القيمة المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الرؤية تبنت القطاع الصناعي كأحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، باستهداف رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار إلى قرابة 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، وبالتالي زيادة حجم الصادرات الصناعية من 4.8 مليار دينار عام 2021 إلى قرابة 19.8 مليار دينار في نهاية 2033، إلى جانب استحواذ القطاع الصناعي على ما يقارب من ثلث فرص العمل التي استهدفتها الرؤية بعدد 314 ألف عامل.
وزاد الجغبير، "لعل اهتمام جلالته وسياسته الحكيمة، والتي عززتها المسيرة الدبلوماسية النيرة؛ انبثق عنها التوقيع على اتفاقيات وشراكات دولية خلال السنوات الماضية؛ انعكست إيجابا على مختلف مؤشرات القطاع"، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يشارك في رسم السياسات العامة، ورعاية مصالح المنشآت الصناعية والحرفية، وتمثيل القطاع الصناعي في مختلف المحافل المحلية والدولية، للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين مزاياها النسبية والتنافسية، وبما يؤكد اهتمام جلالته في تمكين القطاع الصناعي وتوحيد صوته.
ولفت إلى تحقيق الصادرات الصناعية، قفزات هائلة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، إذ تمكنت المنتجات الوطنية من الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك داخل أكثر من 151 سوقا حول العالم، وارتفعت من 993 مليون دينار خلال أواخر القرن الـ19 لتسجل قيمتها السنوية ما يزيد على 7.79 مليار دينار خلال 2023.
وعلى مستوى الإنتاج؛ بين الجغبير أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي حققت ارتفاعا من نحو مليار دينار خلال العام 1998 لتصل إلى ما يقارب 7.33 مليار دينار خلال العام 2023، وهو ما يمكن ملاحظته أيضا من خلال ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي من ما يقارب 19 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى قرابة 21.4 بالمئة في 2023، معتبرا أن هذا التطور مكن القطاع ليكون استراتيجيا واعدا وقائدا لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته.
كما بين أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 4000 منشأة خلال 1999، إلى أكثر من 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في محافظات المملكة، مما يؤكد جهود القيادة الهاشمية في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأكد أن الصناعة الوطنية اليوم عامل استقطاب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، إذ وصل حجم الاستثمار الصناعي إلى قرابة 15 مليار دينار، وتضاعف حجم رأس المال المسجل لجميع منشآتها ليصل إلى أكثر من 4.6 مليار دينار.
وأردف الجغبير، "تجسيدا لاهتمام القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية، فقد كانت الأردن من أوائل الدول العربية في إنشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظومة التعليم، وهو ما انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يوظف ما يقارب 264 ألف عامل وعاملة، جلهم من الأردنيين، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد على 21 بالمئة من القوى العاملة في الأردن، مقارنة مع قرابة 140 ألف عامل في 1999".
وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني أبدى اهتماما منقطع النظير في تطوير مؤسسات التدريب المهني والتقني لتكون مخرجاتها رافدا أساسيا لسوق العمل، ووجه تكرارا إلى رفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سوية هذا القطاع.
ولفت إلى اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، التي تعد أبرز مخرجات مؤتمر لندن للمانحين والذي عقد بفضل حنكة جلالة الملك ورؤيته الثاقبة في استغلال الظروف الحالية التي تواجه الأردن لصالح فتح سوق جديدة للمنتج الأردني، وفق شروط وقواعد ميسرة كانت تشكل عائقا أمام وصول المنتج الأردني إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن جهود جلالته في مؤتمر لندن، منحت فرصة كبيرة ومحفزا أساسيا للصناعة الأردنية لرفع سوية منتجاتها ذات الجودة العالية، لتعزيز وصولها إلى الأسواق الأوروبية، وتعظيم الاستفادة المرجوة، وفتح آفاق جديدة للصناعة الوطنية.
وأشاد الجغبير بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الفترة الأخيرة، وسعيه لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، وتحسين الظروف المعيشية لأبناء وبنات الشعب الأردني.
وقال، "فقد وضع جلالته على رأس أولوياته النهوض بالاقتصاد الوطني ومعدلات التشغيل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ووجه الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الماضيين لضرورة تذليل كل العقبات الاقتصادية، وتحسين الظروف في مختلف مناحي الحياة".
وأكد الجغبير أن جلالته بذل على مدار الأعوام الـ25 الماضية، جهودا حثيثة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة مختلف الاقتصاديات العالمية التي تشهد تغيرات سريعة؛ من خلال مواكبة المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاج الاقتصادي والتجاري.
من جهته، أكد رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة أن الأردن بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومات، حقق إنجازات ونقلة اقتصادية كبيرة ساهمت في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وقال إن جلالة الملك اهتم بالجانب الاقتصادي باعتبار أن تحسين الوضع الاقتصادي هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمعيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات المقبلة، ونقطة تحول مهمة، حيث تتضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة في قطاعات ما زالت واعدة كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة بمختلف أنماطها وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والنقل والخدمات يحميها استقرار سياسي وأمني، مشددا على ضرورة استغلالها لإعطاء دفعة قوية لعجلة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد حمادة أن القطاع الخاص بمؤسساته وقطاعاته كافة يمثل شريكا أساسيا ومهما للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وأثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار وساهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته خلال العقود الماضية.
بترا
