منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حرص جلالته في رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث والمتطور على بناء اقتصاد وطني حر، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
ومنذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، وضع جلالة الملك التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب وتطوير البنى التحتية ومعالجة المديونية على رأس الأولويات والأهداف الوطنية.
اليوم، ونحن نحتفي بمناسبة مرور 25 عاما على يوم الوفاء والبيعة، وتسلم جلالته سلطاته الدستورية، نقف أمام مسيرة الاقتصاد الوطني ونطالع خلالها إنجازات حفرت بالصخر وبهمة عالية من الجميع، وبتوجيهات ملكية سامية مستمرة، عناوينها العريضة تتركز بالانفتاح على العالم، والانضمام لتكتلات تجارية دولية، واستثمارات طالت قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
وشملت العناوين العريضة لمسارات الاقتصاد الوطني بعهد جلالته تدشين مشروعات وبنى تحتية داعمة، وإقرار تشريعات وقوانين عصرية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، وتوسيع الأسواق التصديرية، وإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، وغيرها من التفاصيل وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية للمملكة، تقدما واضحا بمجمل مكونات الاقتصاد الوطني، وبمقدمتها صعود الناتج المحلي الإجمالي من 5.999 مليار دينار عام 2000، إلى 34.544 مليار دينار خلال عام 2022.
ورافق ذلك ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1278 دينارا خلال عام 2001، إلى 3056 دينارا عام 2022، وكذلك الصادرات الكلية من نحو 1.081 مليار دينار عام 2000، إلى نحو 8.082 مليار دينار في عام 2022.
ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، انتهج الأردن سياسة اقتصادية مبنية على الانفتاح والسوق الحر؛ لتحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي وإعطاء القطاع الخاص الدور في قيادة دفة النشاطات الاقتصادية وتوفير بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار.
وعلى مدى السنوات الماضية مر الأردن بظروف وتحديات وصعوبات كثيرة فرضتها أزمات إقليمية ودولية انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني؛ لكنه بفضل قيادته الحكيمة، وبجهود أبنائه المخلصين وعزائمهم الماضية، كان دائما يجتاز كل الشدائد والمحن، ويحقق الإنجازات بأقل الموارد والإمكانيات.
وبفضل جهود جلالته، حافظ الأردن على منعته رغم التحديات الكبيرة الممتدة التي واجهها خلال ربع قرن من الزمن، حيث أظهرت مجموعة من المؤشرات العالمية (2019- 2021)، ولا سيما التنافسية العالمي والأداء الصناعي وسهولة ممارسة الأعمال والتنمية البشرية ومدركات الفساد والابتكار العالمي والاستقرار السياسي وغيرها، أن أداء المملكة يتراوح غالبا بين المتوسط وفوق المتوسط؛ الأمر الذي يدل على أن الإنجازات المتحققة تعد ركيزة أساسية يمكن البناء عليها، ومواصلة مسيرة التقدم الاقتصادي.
وفي كل الأزمات التي واجهت الاقتصاد الوطني، كان جلالة الملك يشد من عضد القطاعين العام والخاص، ويبث فيهم الأمل والعزيمة ويؤكد باستمرار أن الأردن بلد قوي ومستقر، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة والأزمات تجعله دائما أقوى بفعل الخبرة التي يمتلكها في كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية.
ومنذ البواكير، أعطى جلالة الملك الاقتصاد كل الاهتمام، وتجلى ذلك بوضوح في خطاب العرش الذي ألقاه جلالته بافتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر، مؤكدا فيه "أن موضوع التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب، وتوفير البنى التحتية، ومعالجة موضوع المديونية، على رأس أولوياتنا وأهدافنا الوطنية".
وقال جلالته في خطاب العرش الأول بعهده الميمون "سنعمل على توسيع دور القطاع الخاص، في مجالات الاستثمار، وتطوير التشريعات والقوانين، واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات السياحية، للارتقاء بمستوى القطاع السياحي، الذي يمكن أن يشكل رافدا رئيسيا لخزينة الدولة، ويسهم في إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء الوطن".
وكان الشأن الاقتصادي حاضرا بقوة في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، حيث شدد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة التي شكلها عبدالرؤوف الروابدة في الرابع من شهر آذار لعام 1999، كأول حكومة بعهده الزاهر، على ضرورة "النهوض بالاقتصاد الوطني بالتعاون مع جميع القوى والفعاليات في القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة أعباء الحياة".
وقال جلالته: "يعاني الاقتصاد الأردني من التباطؤ والركود لأسباب عديدة، وقد حقق البرنامج الوطني للتصحيح الاقتصادي العديد من النجاحات، إلا أنه بحاجة إلى إعادة نظر، وفق المتغيرات والمستجدات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة".
وأكد جلالته ضرورة "المشاركة الفعالة من القطاع الخاص الذي نقدر دوره وإنجازاته، وذلك بهدف معالجة الاختلالات وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتشجيعه وإزالة العقبات التي تواجهه، وتوفير التسهيلات التي تجذبه وتوحيد جهة التعامل معه، وتوزيع الدخل القومي بعدالة على جميع فئات المجتمع، وزيادة الادخار وترشيد الاستهلاك".
وأكد جلالته أهمية "تنشيط عملية الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، والعناية بالسياحة والنقل وغيرهما من الخدمات، والاهتمام بالثروات المعدنية، ووضع الخطط الزراعية التي تكفل تحسين دخل المزارع وتوطين زراعات جديدة أفضل دخلا وأقل استهلاكا للمياه، وتوفير مستلزمات الإنتاج والقروض الميسرة، مبينا "أن عملية التخاصية بحاجة إلى تطوير مؤسسيتها، وتحديد سياساتها بشكل يضمن شفافية الإجراءات والحفاظ على المال العام وحسن استخدامه".
وواصل جلالة الملك دفع الحكومات قدما للاهتمام بالشأن الاقتصادي ووضعه بقمة الأولويات، وهو ما تضمنه في كتاب التكليف السامي لحكومة بشر الخصاونة التي تشكلت في السابع من شهر تشرين الأول لعام 2020، حيث أكد جلالته ضرورة "الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية".
وشدد جلالته، أيضا على ضرورة "الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوافرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا".
وفي كل المناسبات واللقاءات أكد جلالة الملك أن نهج الشراكة بين مختلف قطاعات الدولة عامل أساسي في نجاح الخطط والبرامج، ولا بد من الاستمرار في جهد وطني تشاركي عماده تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لرسم خارطة طريق واضحة بأطر زمنية محددة، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية بعموم المملكة.
وبعد مرور أشهر وجيزة على تسلمه سلطاته الدستورية بادر جلالة الملك بدعوة ما يزيد على 160 ممثلا عن القطاعين العام والخاص إلى جانب مشاركة اقتصاديين ومختصين وخبراء للاجتماع في خلوة اقتصادية استمرت يومين؛ بهدف تعزيز العلاقة بين القطاعين، وتحقيق تنمية مستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وحياة أكثر ازدهارا للمواطنين.
كما وجه جلالته بتشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، تكون مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
ولطالما أكد جلالته في كل المحافل المحلية والعربية والإقليمية، وفي جل خطاباته ورسائله وكتاباته ومقالاته ضرورة تبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والصديقة، والقضاء على البطالة والفقر، واستقطاب الاستثمار.
وفي عهد جلالة الملك، اتخذ الأردن خيارا استراتيجيا بالاندماج بالاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادئ التحرر الاقتصادي لتصبح جزءا من استراتيجية المملكة للتنافس الفاعل بالاقتصاد العالمي الجديد.
وعمل الأردن كذلك على إدخال إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فاعلة بالاقتصاد العالمي، وجرى توقيع اتفاقيات تجارية مهمة على الصعيدين العربي والدولي، وكان باكورة تلك الاتفاقيات الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وبتوجيهات ومتابعة ملكية، أسس الأردن البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشاء مناطق تنموية في إربد والمفرق ومعان والبحر الميت وهي مناطق جاذبة للاستثمار، استطاعت المملكة من خلالها استقطاب استثمارات خارجية لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية.
وبفصل المكانة والاحترام العالمي الذي يحظى به جلالة الملك، برز الأردن أيضا في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصة نجاح ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، وجعلت الأردن أنموذجا متقدما في المنطقة، من خلال استضافة أعمال المنتدى لأكثر من دورة بمنطقة البحر الميت، مما جعل المملكة محجا لأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي أصعب أزمة صحية واجهت البشرية، سند جلالة الملك البلاد خلال جائحة فيروس كورونا من خلال متابعته المباشرة للشأن الاقتصادي وتركيزه على إدامة عجلة الإنتاج وانسياب السلع للمملكة لسد احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي والاهتمام بالصناعة لتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات.
- مشاريع حيوية واستراتيجية -
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية سعى بكل جهد لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبذل جلالته، ولا يزال كل جهده لتؤتي برامج تحقيق هذا الهدف أُكُلها في تأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين.
وأضاف الطباع: "تنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات، والسعي نحو الفرص المتاحة؛ لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب، التي ستمكن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات".
وتابع: "لقد أدرك جلالة الملك أن تحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا لا يمكن أن يحدث دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ليكون بموجبها هو المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، وليلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه".
وبين الطباع أن الأردن استطاع إنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بعهد جلالته الميمون خصوصا في قطاع الطاقة والمياه والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والريادة، مؤكدا أن الأردن يعتبر محط اهتمام وموطنا للاستثمار لتوفر الأمن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى مثل الديسي والنقل الوطني إلى جانب تطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.
- بيئة منافسة للاستثمار -
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير "أن الاقتصاد الوطني بعهد جلالته واكب المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري".
وقال الجغبير: "إن جلالته أولى اهتماما خاصاً بتحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال توفير حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي أتاحت للمنتج الصناعي الوصول لما يقارب 1.6 مليار مستهلك حول العالم".
وأشار إلى أن جلالته استطاع بقيادته الحكيمة ورؤيته وتطلعاته بمستقبل واعد للأردن، تعزيز شراكته مع مختلف الدول وبكل المحافل العالمية، وإيصال صورة مميزة عن واقع المملكة، وما تمتلكه من مقومات وميزات جغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية؛ جعلت منها بيئة استثمارية متميزة.
وبين أن قضية جذب الاستثمارات والحفاظ على القائم منها، كان دائما بسلم أولويات جلالته وفي كل الزيارات والخطابات، مما انعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني، وأسهم بشكل كبير في تشغيل الكثير من الأيدي العاملة.
وقال الجغبير: "منذ سنوات طويلة انضم الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية؛ انطلاقاً من توجهات جلالته ومساعيه الحثيثة للنهوض بالتجارة الخارجية للأردن، وهو ما أوجب القيام بجملة من الإصلاحات القانونية الحاكمة لسياساته التجارية وبما ينسجم مع شروط المنظمة وأهدافها".
وأضاف أن الأردن عمل على تعديل واستحداث تشريعات وقوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية، والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والمنافسة، إلى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين وغيرها من الإصلاحات التي شهدتها البيئة التشريعية للمملكة وبما يؤسس لبيئة عمل ممكنة ومحفزة لقيام الاستثمارات والمشاريع.
وأشار الجغبير إلى أن هذا الجهد مهد الطريق لتوقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة كاتفاقية التجارة الحرة مع كندا حيث كانت الأولى مع دولة عربية ووقعت خلال العام 2010، إضافة إلى العديد من اتفاقيات أخرى أسهمت برفع سوية العلاقات التجارية الثنائية للمملكة؛ بالإضافة لتعزيز المشاريع المشتركة بفضل ما تحمله من إعفاءات وامتيازات تضمن الحماية والدعم للصناعة الأردنية.
- توجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال -
وأكد الخبير الاقتصادي موسى الساكت أن المملكة حققت إنجازات اقتصادية لافتة في عهد جلالته بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات المتتالية، مبينا أن تحسين معيشة المواطنين كانت على الدوام هي الهاجس الأول والرئيس لجلالة الملك.
وقال: "إن الصناعة الأردنية نمت في عهد جلالته وتطورت إلى أن أصبحت تنافس عالمياً من حيث الجودة والكفاءة، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة، وصادراتها نمت خلال 25 عاما الماضية أكثر من ثمانية أضعاف".
وأضاف: "لأن الصادرات الوطنية هي مفتاح النمو الاقتصادي في ظل صغر حجم السوق المحلية فإن الدعم الملكي من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكن الصناعة أن يبوأ مكانة رائدة على مستوى المنطقة، وشكلت قصة نجاح بحد ذاتها وباتت تُصدر لأكثر من 142 سوقا حول العالم".
وأشار الساكت إلى أن الأردن حقق في عهد جلالته العديد من الإنجازات ومن أبرزها التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات، وتأسيس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.
وبين أن رؤية جلالة الملك من تأسيس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية قبل ربع قرن، المساهمة بدعم الجهود التنموية والاجتماعية والتعليمية وصقل مهارات الشباب، مؤكدا وبصفته عضوا بمجلس أمناء الصندوق بأنه شاهد على تحقيق هذه الرؤى من خلال عشرات البرامج وآلاف الخريجين التي ساهمت في زيادة قدرة الشباب الأردني على المنافسة في سوق العمل والتشغيل الذاتي وتغيير تفكيرهم تجاه ثقافة العمل.
وأكد "أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة يكون للدولة بوصلتها الاقتصادية وتجسد ذلك برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تمثل خارطة طريق للأردن في مئويته الثانية، باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد ورافعة أساسية للاقتصاد".
وأشار الساكت إلى أن الرؤية تنبع من اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج والاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات خاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات الماضية.
بترا + المملكة
