أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة".

وسانشيز، أحد أكثر القادة انتقاداً لإسرائيل في الاتّحاد الأوروبي، دعا في منشوره مجلس الأمن الدولي إلى "التحرّك فوراً وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

والأربعاء، أرسل غوتيريش للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادّة 99 من ميثاق المنظمة الأممية والتي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر".

وقال الأمين العام في رسالته إنّه "مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".

وحذّر غوتيريش من "أنّنا نواجه خطراً كبيراً يتمثّل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".

وأضاف "يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حدّ لهذه الأزمة" داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".

وسارعت إسرائيل إلى التنديد بخطوة غوتيريش، متّهمة الأمين العام بدعم حركة حماس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في منشور على منصّة إكس إنّ "ولاية غوتيريش تمثّل تهديداً للسلام العالمي. إنّ مطالبته بتفعيل المادة 99 (من ميثاق الأمم المتحدة) والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكّلان دعماً لمنظمة حماس".

وفي نيويورك، أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس بأنّ مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الجمعة لدراسة رسالة غوتيريش.

والأربعاء، وزّعت الإمارات على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار "يطالب بهدنة إنسانية فورية"، بحسب النص المقتضب الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأكّد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور انّه "لا يمكننا الاستمرار من دون أن يتحمّل مجلس الأمن مسؤولياته".

لكنّ الولايات المتّحدة التي عرقلت في السابق كل المحاولات الرامية لتضمين أيّ قرار أممي دعوة لوقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية، كانت قد حذّرت الاثنين عبر نائب سفيرتها روبرت وود من أنّ طرح مشروع قرار جديد على التصويت "لن يكون مفيداً في هذه المرحلة"، مفضّلة العمل "على الأرض".

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى استشهاد ما لا يقل عن 16 ألف فلسطيني 7100 على الأقل منهم أطفال.

وتفيد سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنّ 138 محتجزا ما زالوا في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول بعد الإفراج خلال هدنة عن 105 آخرين مقابل الإفراج عن 240 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال.

أ ف ب