أعلنت مجموعة البنك الدولي، السبت، التزام الأردن في بزيادة معدل مشاركة النساء في القوة العاملة إلى 24%، بما يتطابق مع رؤية الأردن 2025.
إضافة إلى تعديل قانون العمل والتشريعات ذات الصلة، وإطلاق حملات لتغيير الآراء والمواقف السائدة تجاه عمل المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية.
ويأتي إعلان الالتزامات خلال مؤتمر "المشرق" حول التمكين الاقتصادي للمرأة الذي انطلق السبت في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار ووزير العمل سمير مراد، ممثلين عن الأردن.
وتضمنت الالتزامات دعم إنشاء بيئة عمل صديقة للأسرة لا تميز بين الجنسين، وتعزيز فرص توظيف النساء في القطاع الخاص.
وكذلك تعزيز قدرة الإدارات على إصداء الإحصاءات والبيانات على أساس النوع الاجتماعي، وتطوير المناهج التعليمية على أساس دمج النوع الاجتماعي، وزيادة عدد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء.
وأعلن مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها إطلاق برنامج المشرق لتمكين المرأة اقتصادياً في الأردن والعراق ولبنان.
وتناقش قعوار خلال الجلسة الأولى، ملاحظات حول تمكين المرأة اقتصادياً لتحقيق النمو نحو بيئة سياسات أكثر تمكيناً للمشاركة الاقتصادية للمرأة في المشرق.
وزير العمل سمير مراد يشارك في الجلسة الختامية حول الالتزامات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وإطلاق برنامج تمكين المرأة في المشرق.
ويعتبر الأردن من الدول الأقل بنسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في العالم، حيث وصلت النسبة إلى 14% في الأردن مقارنة مع 19% في العراق و23% في لبنان، وفق تقرير للبنك الدولي.
وأضاف التقرير أن نسبة مساهمة المرأة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى 18%، مقابل متوسط عالمي قدره 37%، مشيراً إلى أن زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة إلى مستويات الرجال تساعد على زيادة إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنسبة 47%.
ويبحث المشاركون في المؤتمر خلال الجلسة الثانية أبرز الحوافز الرئيسية التي تدفع القطاع الخاص إلى توفير حلول مبتكرة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وتسخير التغيير الاجتماعي من أجل تمكين المرأة اقتصادياً في المشرق في الجلسة الثالثة.
ويشارك في المؤتمر، نائب رئيس البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، المديرة التنفيذية للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية ستيفاني فون فريدبورغ، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
المؤتمر، الذي يعقد بدعم من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والحكومة الكندية، ينطلق على هامش أعمال القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المفترض إطلاقها الأحد.
ويهدف المؤتمر إلى الارتقاء بمستوى الحوار والوعي العام بأهمية ومزايا تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في منطقة المشرق، وخلق مساحة لحكومات لبنان والأردن والعراق بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية للوفاء بالتزاماتهم المشتركة بهذه الأجندة.
وسيركز أيضاً على الإعلان عن تعهدات محدَّدة على مستوى البلدان بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الذي سيُركِّز عليه كل بلد، بالإضافة إلى إطلاق "صندوق تمويل المساواة بين الجنسين في المشرق" بهدف مساندة البلدان في السعي للوفاء بتعهداتها.
المملكة
