قال وزير المالية عزالدين كناكريه إن القرض الذي تفاوض الحكومة البنك الدولي بشأنه والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار يعد "قرضا ميسرا يدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية للأردن"، ولا يرتب أي أعباء إضافية على الدين العام كونه سيدعم النمو الاقتصادي ويسهم في دعم إجراءات التحول الاقتصادي.
وأضاف أن القرض "سيتم استخدامه لسداد جزء من الديون ذات التكلفة المرتفعة وبالتالي سيسهم في تخفيض قيمة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ويخفض خدمة الدين"، والبالغ 28.5 مليار دينار، وفق وزارة المالية.
وأشار كناكريه إلى أن شروط القرض، الذي بدأنا التفاوض حوله، ميسرة جدا حيث يتضمن فترة سماح 5 سنوات وسيتم سداده على مدة 30 عاما وبفائدة سنوية تحكمها عدة خيارات منها حسب معدل (لايبور) بزيادة 1.6%.
وأكد أن القرض الذي يمتاز بطول الفترة، يساعد الخزينة بإدارة الدين بشكل يمكنها من تسديد القروض التي تستحق منها بفائدة أعلى، لافتا إلى أن آخر إصدار من سندات (يوروبوند) كان لمدة 30 عاما ما يعطي أريحية في التعامل مع سداد الديون وتخفيف أعبائها السنوية.
من جانبها، أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة، وضمن إجراءات التحول الاقتصادي أعدت، بدعم من البنك الدولي والشركاء الرئيسين التنمويين للمملكة، مصفوفة وإجراءات للتحول الاقتصادي للسنوات 2018-2022، تضمنت عددا من الإصلاحات على مستوى السياسات والبرامج والإجراءات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد مولد لفرص العمل.
وقالت إنه سيتم إطلاق هذه المصفوفة والإجراءات في مؤتمر لندن، الذي ستستضيفه المملكة المتحدة في 28 فبراير المقبل، بمشاركة ممثلين عن سبع دول وحكومات جهات مانحة وصديقة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية الرائدة في مجال التمويل والاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.
ويهدف المؤتمر إلى حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الدوليين للأردن، ودعم وتمويل تنفيذ الإصلاحات التي ينفذها الأردن وطرح خطة لإشراك القطاع الخاص في التنمية وإدخال مستثمرين جدد وتوسيع السوق الأردني.
وحسب الوزارة، فإن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار للاقتصاد الكلي للأردن وتطوير رتبته إلى مرحلة أعلى وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتحسين سوق العمل من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة.
المملكة + بترا
