قال مختصون ماليون إن قرار فرض ضريبة متاجرة على الأسهم لا تمثل الحل الأمثل لسوق عمان المالي، لكنه يخرج بأقل الخسائر للمتعاملين مع البورصة، مقارنة بمشروع حكومي سابق بفرض ضريبة على أرباح تلك المتاجرة.
وأضافوا لموقع قناة المملكة الإلكتروني أن الحكومة تفاوضت مع الأطراف المعنية، ومنها شركات وساطة مالية، للوصول لصيغة توافقية تمثلت بفرض نسبة ثمانية بالعشرة آلاف على المتاجرة بالأسهم، بغض النظر عن قيمة التداول أو نتيجته ربحا أو خسارة.
وكان مجلس الوزراء وافق الأحد على إجراءات استيفاء ضريبة الدخل على الدخل المتحقّق من المتاجرة بالأسهم.
وبموجب القرار ستعتمد لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم من قبل الشخص الطبيعي وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشخص غير المقيم نسبة 0008 بالمئة (ثمانية بالعشرة آلاف) بما يعادل 8 دنانير على كل 10 آلاف دينار من قيمة بيع الأسهم من البائع، وكذلك نفس القيمة من المشتري عن كلّ عمليّة بيع.
وتلزم شركات الوساطة الماليّة باقتطاع تلك الضريبة وتحصيلها وتوريدها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال الشهر التالي من عمليّة البيع.
رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، جواد العناني، قال إن الضريبة المفروضة على المتاجرة في الأسهم "ليست الحل الأمثل، لكنه مقبول."
"الحل هو إلغاء المعادلة بشكل كلي وإعادة الإعفاء كما كان في السابق ... الناس ستبحث عن أسواق لا تدفع فيها غرامات،" يقول العناني.
وتابع: "الحكومة تجاوبت ودخلنا في تفاوض معها وفي النهاية توصلنا إلى هذا الحل المقبول من الأطراف كافة".
مازن ارشيد، وهو محلل اقتصادي، قال إن "صعوبة" العمل بفرض ضريبة على الأرباح المتحققة من المتاجرة بالأسهم خلال العام، وتعدد الوسطاء، دفع الحكومة للتوصل إلى قرار فرض ضريبة ثابتة.
ارشيد شرح أن ذلك يعني 8 دنانير على كل 10 آلاف دينار على كل عملية بيع بغض النظر عن الربح أو الخسارة، وتذهب هذه الإيرادات لخزينة الحكومة.
"لو افترضنا أن متوسط حجم التداول في سوق عمان المالي سنويا في البورصة 2 مليار دينار، فإن الإيراد المتأتي للخزينة بعد القرار الجديد نحو مليون و600 ألف دينار سنويا،" وفق ارشيد.
وعن الضريبة على أرباح الأسهم، بين ارشيد أنها "لو طبقت وتحسن السوق فسيتأثر بها الأفراد والشركات، والقرار الجديد استوعبته البورصة وهو الأفضل مقارنة بما كان مطروحا للنقاش".
"قمنا بالاحتجاج وقللنا التداول واعتصمنا في الفترة الماضية وبالنهاية الأطراف المرتبطة بالبورصة خرجوا بأقل الخسائر من خلال هذا القرار"، حسب ارشيد.
محلل اقتصادي آخر، وهو حسام عايش، وصف فرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم بأنه "شكل من أشكال التسلل الحكومي لقطاع الأسهم."
"إننا أمام حالة ستتطور فيها الضريبة على سوق عمان المالي في المستقبل،" يعتقد عايش.
"لو افترضنا أن التداول اليومي في البورصة 5 ملايين دينار فإن الإيرادات للخزينة 4 آلاف دينار يوميا،" يضيف عايش.
ونبه إلى أن فرض الضريبة على حجم التداول "أسهل من ناحية التطبيق لكنها ستشكل عبء على السوق المالي، لأنها ستشمل كل من تداول حتى لو خسر أو خرج برأسماله."
المملكة
