قال تقرير الاثنين إن مجلس النواب أقر 47 قانوناً، ووجه 696 سؤالاً، فيما عقد 81 جلسة في 2018.
وأوضح، في تقرير النواب السنوي، أن أعضاء مجلس النواب قدموا 104 مذكرات، تمت الإجابة عن 56 منها، في حين قدم النواب 6 اقتراحات بقانون، بينما طلب مناقشة واحدة حول أموال الضمان الاجتماعي، حيث تم الخروج بتوصيات اُرسلت للحكومة.
أما بالنسبة للشكاوى، فقد أظهر التقرير أن مجلس النوب تلقى طيلة العام الحالي شكويين فقط.
وتبنى المجلس، وفقا للتقرير العديد من المطالب الخاصة بالاعتصامات والإضرابات التي نفذتها قطاعات مختلفة؛ للحصول على حقوقهم، وقدم مذكرات إلى الحكومة منها "العفو العام"، مثلما كان له دور فاعل في تطويق الخلافات، والتوصل إلى تفاهمات، ترضي جميع الأطراف، وأثمرت جهوده بإنهاء العديد من القضايا من بينها عمال شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار، موظفو الشركة الأردنية السورية للنقل البري، التاكسي الأصفر، موظفو الأونروا، سائقو الشاحنات، عمال البلديات.
ومن الأحداث البارزة في عام 2018، القرار الملكي التاريخي بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر، الذي جاء معبراً عن قوة التلاحم بين القيادة والشعب ومنسجماً مع الإرادة الشعبية والنيابية التي لطالما طالبت بهذا الأمر في أكثر مناسبة عبر مذكرات وجهتها بهذا الخصوص.
وبحسب التقرير، فقد عقد المجلس في تلك الفترة 81 جلسة منها 25 جلسة رقابية و56 تشريعية، تم خلالها إقرار 47 قانوناً وهي: مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 ، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017 ، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة أستراليا.
وأيضا مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة أستراليا ، وقانون مؤقت رقم 74 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات، وقانون مؤقت رقم 17لسنة 2003 قانون معدل لقانون الشركات، والقانون المؤقت رقم 49 لسنة 2007 قانون المعدل لقانون العقوبات، ومشروع قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2017، ومشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017.
ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017 ، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 ، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ، والاقتراح بقانون حول تعديل المادة 2/أ من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 ، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 ، ومشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، ومشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017، ومشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 ، ومشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2017، وقانون مؤقت رقم 16 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، ومشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018 ، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018 .
ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018 ، ومشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 ،ومشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2017 ، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو واينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2017 ، ومشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016 ، ومشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014 ، ومشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 ، ومشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017 ، ومشروع قانون الإعسار لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة 2018 ، وقانون مؤقت رقم 40 لسنة 2010 قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية ، ومشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009 ، ومشروع قانون معدل لقانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018 ، ومشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 ،ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018 ، وقانون مؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية.
وعلى الصعيد الرقابي، فقد بلغ عدد الأسئلة التي وجهها النواب للحكومة خلال العام 696 سؤالا، وردت الإجابة عن 533 منها، بينما بلغ عدد الإسئلة المسحوبة 12 سؤالاً، فيما بلغت عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب 11 استجواباً، وردت الإجابة عن 5 منها، في حين تم سحب استجواب واحد.
بترا
