قالت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأحد، إنه وبحسب إحصاءات إدارة مكافحة المخدرات ودائرة المعلومات الجنائية وتقارير الأمم المتحدة، شهد الأردن خلال الفترة بين 2013-2018 زيادة "كبيرة" في انتشار وتعاطي المخدرات بأنواع مختلفة، مع وجود تباينات واختلافات واسعة في تقدير حجم الزيادة وأنواعها "لغياب نظام وطني لمسوح المخدرات".

وبحسب تقرير المجلس، تضاعفت قضايا المخدرات من 6113 قضية في 2013 ، إلى 15570 قضية في 11 نوفمبر 2018، كما شهدت الفترة ذاتها ارتفاعاً بنسبة المضبوطين في قضايا مخدرات وصلت إلى 138%.

وعزت الدراسة ازدياد انتشار المخدرات في الأردن إلى الأوضاع الإقليمية، والفوضى في بعض الدول، والزيادة السكانية الناتجة عن تضاعف عدد السكان منذ 10 سنوات وحركات اللجوء، و"الاضطراب التشريعي" الذي عنت به الدراسة "التعديلات على قانون المخدرات، خصوصاً حول عدم ملاحقة المتعاطي لأول مرة".

كما ساهمت مادة "الجوكر" المخدرة في زيادة انتشار المخدرات في الأردن، وفقاً للدراسة، التي بينت أن إدراج هذه المادة ضمن المواد المخدرة استغرق 4 سنوات، إذ بدأ انتشار هذه المادة في 2012، وأدرجت في قانون المخدرات في 2015.

وزادت جرائم تعاطي الجوكر من 322 "جريمة" في 2014، إلى 7459 جريمة في 2016، ليهبط الرقم إلى 4139 جريمة في 2017، و 3689 جريمة في 2018.

واستقبل المركز الوطني لتأهيل مدمني المخدرات في 2016، أكثر من 1000 مدمن، 984 ذكراً، و17 أنثى، لتصل نسبة الإشغال في المركز 89%، مسجلة ارتفاعاً عن 2015 بأكثر من الضعف، حيث استقبل المركز 493 حالة إدمان.

وأشارت الدراسة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من القضاء على 90% من مزارع المخدرات في الأردن.

وأوصت الدراسة إلى ضرورة تطوير خطط وطنية شاملة للوقاية من المخدرات والتمكين المجتمعي، وخفض العرض من خلال مكافحة طرق وتهريب وترويج المخدرات، بإشراف إدارة مكافحة المخدرات، والجمارك، وحرس الحدود، وقوات البادية الأردنية.

وأكدت الدراسة ضرورة تصميم برامج لتعزيز قيم صغار السن من 7 أعوام إلى 13 عاماً، لتسهم في وقايتهم من المخدرات.

مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة، قال في تصريحات سابقة لقناة المملكة، إن عدد قضايا المخدرات التي سجلت في 2018 بلغت 18 ألف قضية، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بعام 2017، إضافة لارتفاع قضايا الاتجار بنسبة 42% عن عام 2017.

تقارير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والمرصد الأوروبي للمخدرات، أوضحت بحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن 60-80% من المخدرات المهربة عبر حدود دول العالم "لا تقع في أيدي أجهزة المكافحة".

المملكة