أكد صندوق النقد الدولي، أن الأردن تمكن من مواجهة عدد من الصدمات العالمية والإقليمية الكبرى، وحافظ على استقراره الاقتصادي رغم وجود دين مرتفع نسبيا.
جاء ذلك في رد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، على أسئلة "المملكة" خلال مؤتمر صحفي الخميس، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في الولايات المتحدة.
وقال أزعور إن الأردن تصدى لعدد من الصدمات الكبرى التي كان لها تأثيرا على اقتصاده، مثل أزمة جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات الأسواق المالية العالمية وتأثيرها على دول المنطقة.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها الأردن جيدة للمحافظة على الاستقرار، الذي هو المدخل الأساسي للازدهار، وبدون استقرار لا يمكن أن يكون هناك ازدهار اقتصادي.
ووصل إجمالي الدين العام الأردني لنهاية العام الماضي إلى 38.489 مليار دينار مقارنة مع 35.766 مليار دينار إجمالي الدين العام في نهاية 2021، وفق بيانات لوزارة المالية، أظهرت أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لنهاية العام الماضي وصلت إلى 111%.
أزعور، قال إن مستويات النمو في الأردن منخفضة نسبيا نظرا لمستويات البطالة المرتفعة جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا، ومن الضروري العمل على معالجة هذه المعدلات المرتفعة، التي وصلت في نهاية العام الماضي إلى قرابة 22.9%، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة.
وأوضح أنه معالجة نسب البطالة المرتفعة يتطلب تعميق الإصلاحات التي تحسن بيئة الأعمال وترفع قابلية الاستثمار وتجعل الأردن يستفيد من استثمارات واعدة في دول مجاورة له.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قرابة الـ 2.7% في عام 2023، وأن يصل إلى 3% على المدى المتوسط، بعد أن بلغ 2.5% في العام الماضي صعودا من 2.2% في عام 2021.
وعن تأثير معدلات التضخم العالمية، رجّح صندوق النقد تراجع معدل التضخم في الأردن إلى قرابة 3.8% في العام الحالي، بعد أن بلغ 4.2%؛ و"هو أقل نسب التضخم في العالم العربي خارج دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أزعور في رده على استفسارات "المملكة"، أن "رفع مستويات الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار وتخفيض كلف الطاقة من شأنها أن تعطي دفعا للقطاع الخاص لخلق فرص عمل".
وقال إن الأردن "بدأ بإصلاحات في قطاع الطاقة، وطبيعي أن يسرّع العمل بها وأن يستمر في إصلاحاته، سواء أكانت على صعيد قطاع الطاقة أو على صعيد القطاعات الأخرى مثل المياه، وهناك مجموعة من المشاريع الاستثمارية مع المؤسسات المالية والدولية في هذا الاتجاه".
وأكد أزعور أن إدارة الصندوق تعول على قدرة الاقتصاد الأردني للاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة البديلة التي تسمح له أن يطور من هذه التكنولوجيات الحديثة.
وأشار إلى أن "الاقتصاد الأردني فتي متعلم، ولديه فرص استثمار وتوظيف في قطاع الخدمات ومن المفيد أن يتم العمل على توسيع هذه الفرص لإعطاء الأردن القدرة على تسريع النمو".
وانضم الأردن إلى عضوية صندوق النقد الدولي في 29 آب 1952 أجرى خلالها 7 برامج اقتصادية أولها في عام 1989 وآخرها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الذي ينهي مراجعته الأخيرة في 2024.
المملكة
