توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو اقتصاد الأردن إلى 2.4% للعام الحالي مقارنة مع 2.6% في عام 2022، جراء تحديات عالمية مرتبطة بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ووفق تقرير اطلعت عليه "المملكة"، فإنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في الأردن للعام الحالي، مدعومًا بالسياحة والخدمات، بينما ستستفيد الصناعة من ارتفاع أسعار البوتاس والفوسفات، والنمو القوي للصناعات.
وتوقع البنك الدولي أيضا، أن يؤثر ضعف النمو العالمي، والتشديد النقدي، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة للأردن على الطلب الكلي، حيث يتوقع أن يظل معدل التضخم في عام 2023 عند 3.0% مدعوماً بانخفاض أسعار النفط عالميا، وضوابط الأسعار المحلية، فيما من المتوقع أن يتقلص عجز المالية العامة للحوكمة العامة (بما في ذلك المنح) إلى 5.0% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، مقارنة بما يقدر بنحو 5.4% في عام 2022.
ورجح البنك أن تؤدي الضغوط المالية من قطاعي المياه والكهرباء - ولا سيما مشروع العطارات للصخر الزيتي - إلى زيادة الدين العام - إلى 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي، و91,2% مع استثناء دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية عام 2023.
عالميا، يشكل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية تحديا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في العام المقبل إلى3٪ بعد نموه بنسبة 5.6% في عام 2022.
وستشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية المنطقة.
ويركز التقرير المعنون "حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي يصدر مرتين سنويا، تركيزاً خاصاً على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث يؤثر تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد على 10% بشدة على الاقتصادات النامية في المنطقة، حيث كان الفقراء هم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
المملكة
