قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري الاثنين، إن التسهيلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لاتفاقية تبسيط قواعد المنشأ التي وقعت مع الأردن في 2016، خفضت شرط نسبة العمالة السورية في المنشآت الاقتصادية المصدرة للاتحاد من 25% إلى 15%، وأصبح المطلوب توظيف 60 ألف سوري وفق نظام النسبة والتناسب، بحيث إذا تم توظيف 60 ألف سوري، "يزول شرط النسبة".
ووصف خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة، الاتفاق الذي وقعه الأردن أثناء زيارة جلالة الملك إلى بلجيكا، الذي قدم تسهيلات إضافية للاتفاقية، "بالتاريخي".
وأضاف، "في يوليو الماضي توصلنا لتوافق أدى للاتفاق الذي وقع قبل أيام، حيث تقرر تمديد اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ 2030، وأصبحت تشمل كل المنشآت الصناعية الأردنية".
وقال الحموري "الحكومة لن تنشئ مصانع جديدة للعمالة السورية والأرقام تشير إلى أن العمالة السورية تفوق 60 ألفاً".
وبحسب الوزير "فإن هذه الاتفاقية هي أفضل اتفاقية توقع مع الاتحاد الأوروبي ونأمل الاستفادة من هذه الفرصة لزيادة الصادرات الأردنية لأوروبا، خاصة وأن الصناعات الأردنية تصل إلى 130 دولة".
وأوضح الحموري لموقع قناة المملكة الإلكتروني بأن "النسبة تشمل جميع السوريين المقيمين على أرض الأردن، وليس فقط المسجلين لدى المفوضية السامة لشؤون اللاجئين".
وقال إن "الاتفاق الموقع في 2016 ارتبط بشرط توظيف عمالة سورية لا تقل عن 200 ألف، لكن وبموجب الاتفاق الموقع أخيراً أصبح الرقم المستهدف 60 ألفاً، وتحقيقه غير صعب"، لافتاً إلى أنه "سيتم الوصول للرقم المطلوب قريبا(..)".
وتبلغ أعداد اللاجئين السوريين في الأردن المسجلين لدى المفوضية حوالي 650 ألفاً، بينما تقول الأرقام الرسمية إن عدد السوريين في الأردن يبلغ حوالي مليون و400 ألف.
وأعلن الاتحاد الأوروبي قبل أيام تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه بين الأردن والاتحاد الأوروبي عام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في الأردن بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.
وشارك في المؤتمر الصحافي ممثلون عن غرف الصناعة والتجارة ومختلف القطاعات التجارية والصناعية إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن اندريا فونتانا.
رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير قال تعقيباً على ما جاء في المؤتمر إن "التسهيلات الجديدة التي طرأت مؤخرا على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، ستسهم في زيادة الصادرات الأردنية للاتحاد الأوروبي".
وقال في تصريح صحافي إن"الأرقام الصادرة عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن تظهر أن إجمالي عدد السوريين العاملين في الأردن يبلغ 40 ألف عامل، ما يعني أنه يجب توفير 20 ألف فرصة عمل جديدة للسوريين ليتمكن الأردن من التصدير إلى أوروبا دون قيود".
" الصادرات الأردنية إلى أوروبا لم تتجاوز 300 مليون دولار في 2017 مقابل مستوردات تجاوزت الـ 3 مليارات دولار سنويا فيما تبلغ الصادرات التونسية الى الاتحاد الأوروبي نحو 10مليارات دولار سنويا، ومعظمها منتجات مثيلة للمنتجات الأردنية مثل زيت الزيتون والتمور والألبسة"، وفق الجغبير.
" تعاني العديد من الشركات الصناعية من ضعف الخبرة في السوق الأوروبي وفي مجال التسويق الدولي وايضا ضعف الامكانيات الفنية والمالية لتخطيط وتنفيذ وتمويل الانشطة الترويجية التي تستهدف الاسواق الأوروبية"، وفق الجغبير.
المملكة
