قدم الاتحاد الأوروبي تسهيلات جديدة للأردن ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، الأمر الذي دفع القطاع الصناعي للتفاؤل تجاه هذا القرار، بحسب غرفة صناعة عمّان.
وقال مسؤول في غرفة صناعة عمّان إن انعكاس التسهيلات الجديدة الخاصة بتبسيط قواعد المنشأ على الصادرات الوطنية، "يحقق المنفعة للقطاع ويفتح آفاقا جديدة أمام المصانع الأردنية التي ترغب بالتصدير إلى دول أوروبا".
الاتحاد الأوروبي أعلن قبل أيام تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه بين الأردن والاتحاد الأوروبي في 2016.
وأصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في الأردن بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.
وبحسب بيان عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد تم تمديد الاتفاق إلى 2030 بدلا من عام 2026، مما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.
وستعقد وزارة الصناعة والتجارة مؤتمرا صحفيا للحديث عن التفاصيل المتعلقة بالاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي وعدد المصانع المتوقع أن تستفيد من التسهيلات الجديدة وطبيعة تلك التسهيلات، بحسب مسؤول في الوزارة تحدث لموقع المملكة الإلكتروني.
نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة عمان موسى الساكت، قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني إن القطاع الصناعي "يأمل" بأن تقود التسهيلات الجديدة على تبسيط قواعد المنشأ "لفتح الأبواب أمام المزيد من المصانع الأردنية".
ويقول الساكت، الذي يرأس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الأردن"، : "الاتفاق الذي وقع في 2016 لم يساعد إلا عدداً قليلاً من الشركات للتصدير إلى أوروبا".
وأضاف الساكت، " الخطوة الجديدة ستؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي وفتح أسواق أمام الصناعات الوطنية، والتي تعود بالنفع المباشر على الاقتصاد ونمو في الناتج المحلي الإجمالي".
وتابع، "يوجد 13 شركة سجلت للاستفادة من تبسيط قواعد شهادة المنشأ، لكن من قام بالتصدير إلى دول أوروبا 5 شركات فقط".
"نأمل أن تجدي هذه التعديلات نفعاً خصوصا أن الاتفاق الأصلي لم يساعد إلا عدداً قليلاً من الشركات على التصدير"، وفقاً للساكت.
غرفة صناعة عمّان أعلنت قبل أيام عن ارتفاع صادراتها 9% منذ بداية 2018، ولنهاية نوفمبر الماضي.
ووصلت قيمة الصادرات إلى 3.856 مليارات دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، مدفوعة بزيادة صادرات 7 قطاعات.
واستحوذت الهند والعراق والولايات المتحدة والسعودية على غالبية صادرات الغرفة، مسجلة ما قيمته 2.024 مليار دينار.
المحلل الاقتصادي حسام عايش قال لموقع قناة المملكة :"التسهيلات الجديدة فتحت مجالا للصناعة الأردنية للدخول إلى الأسواق الأوروبية، دون تحديد المناطق 18 السابقة وهذا دعم كبير للصناعة الأردنية، حيث يستطيع القطاع الصناعي تسويق منتجاته ضمن تسهيلات جديدة ولـ 12 سنة مقبلة للعام 2030".
وحول نسب تحديد العمالة السورية قال عايش : "الهدف دمج الإنسان السوري بالمجتمع وتحويله لإنسان منتج".
"نستورد من الاتحاد الأوروبي 3 مليارات ونصدر 300 مليون، تبسيط قواعد المنشأ لم تحدث أثراً ولم نستفد منها بالفترة الماضية وهذا مرتبط بإجمالي الوضع الاقتصادي" يقول عايش.
وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني أصدر دراسة ناقشت موضوع تبسيط قواعد المنشأ وأظهرت أن حجم التصدير إلى أوروبا مازال متواضعا على الرغم من جميع الاتفاقيات السابقة المبرمة.
وأشارت الدراسة إلى أن الصادرات الأردنية لدول الاتحاد الأوروبي في 2015 بلغت حوالي 123.5 مليون دولار، بينما كمية المستوردات من الدول الأوروبية كانت بقيمة 3 مليارات تقريباً.
وبحسب موقع وزارة الصناعة التجارة فإن قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 يوليو 2016، وكان يفترض أن يستمر لعام 2026 ولكن جرى تمديده أخيرا إلى 2030.
وقالت الوزارة إن القرار بنسخته السابقة "يستفيد منه 18 مدينة ومنطقة صناعية وتنموية في الزرقاء، المفرق، إربد، عمّان، الكرك، العقبة، معان".
وبحسب الموقع يتوحب أن تكون نسبة العمالة السورية 25 % وفقا لنسب جرى تحديدها عند توقيع الاتفاق.
ومن السلع الصناعية المشمولة في إطار القرار :"الدهانات، مستحضرات التجميل ،المنتجات الكيميائية ،حافلات ،المنظفات والصابون ،الألبسة ،الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومنتجات الألمنيوم المفروشات الكوابل".
وتعرف منظمة التجارة العالمية تبسيط قواعد المنشأ، بأنها "المعايير التي يتم على أساسها تحديد بلد إنتاج السلع، حيث تكمن أهمية ذلك في تحديد قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السلع والبضائع حسب بلد منشئها".
وتوفر اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، تسهيلات سواء بتخفيضات أو إعفاءات من رسوم الجمارك تختلف باختلاف نوع السلع، بحسب ما نشر الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني في وقت سابق.
المملكة
