يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس، في الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد فعالياتها في العاصمة الأميركية واشنطن في الفترة من 14-20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وقال العسعس لـ "المملكة"، إن الاجتماعات تتضمن "عقد طاولة مستديرة يشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى حول الأردن للتركيز على إصلاحات يقوم بها الأردن لرفع مستوى النمو الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل وحشد دعم مالي وفني لمساعدة الأردن لتحقيق ذلك".
"تهدف المشاركة الأردنية إلى وضع تصور حول إجراءات إصلاحية بدأ الأردن بإجرائها بشكل استراتيجي، تستهدف محاور اقتصادية تحتاج إلى تحسين النمو، يشمل ذلك تعزيز خدمات إنترنت ذات حزمة عريضة لتسخير إمكانات الاقتصاد الرقمي للشباب الأردني، وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة كلف الطاقة في الأردن من خلال خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع الطاقة، وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة"، أضاف العسعس.
وإلى جانب وزير التخطيط، يشارك من الأردن وزير المالية عزالدين كناكريه، ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، وفق العسعس، الذي قال، إنه "سيعمل مع الوزراء خلال الاجتماعات على إعادة تذكير المجتمع الدولي بما يقوم به الأردن في استضافته للاجئين السوريين، والدعوة إلى عدم تراخي الالتزامات الدولية تجاه الأردن لمساعدته في التعامل مع هذه الأزمة".
وأشار العسعس إلى أنه سيلتقي خلال مشاركته في الاجتماعات، عددا من المسؤولين في مجلس محافظي الصندوق، والبنك ومسؤولين في الإدارة الأميركية، للمساهمة في تحقيق جهد دولي لدعم خطط وبرامج تحقق النمو الاقتصادي في الأردن، وخلق مشاريع توفر فرص عمل جديدة للأردنيين، وجذب استثمارات أجنبية.
الاجتماعات السنوية، يشارك فيها محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وفق بيان صندوق النقد الدولي.
سكرتاريا لإدارة مصفوفة إصلاحات
وزير التخطيط قال، إن الوزارة تعمل على إنشاء وحدة "سكرتاريا" لإدارة، ومتابعة، وتقييم تنفيذ مصفوفة إصلاحات أطلقها الأردن في شباط/ فبراير الماضي، لضمان تنفيذها والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، موضحا أن الوزارة طلبت من البنك الدولي تأمين مساعدة فنية لإنشاء الوحدة بتمويل من دول مانحة.
الحكومة الأردنية أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير الماضي، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
وأعطت الحكومة أولوية لمجموعة إصلاحات لتحفيز النمو، وجعل الاقتصاد المحلي أكثر قدرة على المنافسة، وخلق فرص عمل تشمل تعزيز الاقتصاد، تخفيض كلف الأعمال، زيادة التنافسية، مرونة الأسواق، تنمية الصادرات والاستثمار، تحسين الوصول إلى التمويل، والتوسع واستهداف شبكات الأمان الاجتماعي بشكل أفضل، وأخرى تشمل زيادة الوصول إلى وسائل النقل العام وتخفيضها (التي تعتبر عائقاً أمام الوصول إلى العمل، وخاصة للنساء)، ضمان السلامة والكفاءة المالية لقطاع المياه، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال تدابير قطاع الطاقة.
الاستجابة للأزمة السورية
العسعس، قال إنه عقد، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت الشهر الماضي، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عدة لقاءات؛ بهدف حشد الدعم للأردن، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الأردن، كمستضيف للاجئين، وتوفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة للأزمة السورية لتمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني.
"المستوى الحالي للمساعدات المقدمة لخطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2019، والبالغ نسبتها نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 16% من كامل التمويل، ما زال دون المتوقع، ولا يعكس التزاما دوليا تجاه ما يقوم به الأردن"، أضاف العسعس.
حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي، بلغ نحو 387 مليون دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، منذ مطلع العام الحالي وحتى 23 أيلول/سبتمبر من العام نفسه، وبنسبة تمويل بلغت 16.13%، فيما بلغ عجز تمويل الخطة مليارين و12 مليون دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
سهولة ممارسة الأعمال
وزير التخطيط، قال، إن اختيار البنك الدولي للأردن ضمن أفضل 20 دولة أظهرت تحسنا ملحوظا في إجراءات ومعايير سهولة ممارسة الأعمال خلال العام الحالي، يعتبر أمرا "إيجابيا سببه جهود متواصلة من الحكومة ولها أثر كبير على بيئة الأعمال".
وأضاف أن "الأردن من الدول التي قللت تعقيدات وتكلفة البيئة القانونية وبيئة الاستثمار، وتعزيز القدرة في الوصول إلى المعلومات، وتعزيز النظام الكهربائي وتسهيل إنفاذ قوانين وتأكيد حماية المستثمرين".
البنك الدولي اختار الأردن إلى جانب عدة دول منها الصين والهند وأذربيجان والسعودية، موضحا على موقعه الإلكتروني أن الأردن حقق تحسنا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، في مجالات الحصول على الائتمان، ودفع الضرائب وحل الإعسار.
يقيس تقرير سهولة الأعمال من البنك الدولي النشاطات الرئيسة لبدء وممارسة الأعمال من قبل القطاع الخاص في 190 دولة، تتضمن الحصول على تصاريح البناء، والحصول على الكهرباء، وإجراءات نقل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والانخراط في التجارة الدولية، وإنفاذ العقود وحل مشكلات الإعسار المالي.
وأضاف البنك أن الأردن وسع نطاق الوصول إلى الائتمان، بعد أن عزز نشاط الاستعلام الائتماني في تقديم تقارير عن حالة المقترضين وسجلهم الائتماني، مثلما عزز إمكانية الحصول على الائتمان من خلال إصدار، وتنفيذ قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين.
وأشار البنك في رصده للمؤشرات التي جعلت الأردن من أكثر 20 دولة أظهرت تحسنا في مؤشرات تسهيل الأعمال، إلى تطوير النظام الضريبي وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني، وتبنى قانون الإعسار الذي ينظم عملية إنقاذ الشركات التي تتعرض لإعسار مالي قبل وصولها إلى عملية التصفية الإلزامية.
وكان البنك الدولي في أحدث تقرير له، قال، إن الأردن حل بالمرتبة 104 متقدما في تقريره السادس عشر للعام الحالي 2019 درجة عن العام الذي سبقه في تقرير سهولة الأعمال.
المملكة
