تحاول اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كسب تأييد مجلس الأمة، للتصويت على تعديلات مواد تتعلق بتزويج القاصرين والقاصرات في حالات الاستثناء في قانون الأحوال الشخصية، في حين يستعد النواب والأعيان لعقد جلسة مشتركة الاثنين للتصويت على إقرار القانون.
وبحثت اللجنة خلال اجتماع، "خطوات تنسيقية للقيام بتحرك قوي يهدف إلى كسب تأييد مجلس الأمة، لمصلحة التصويت على تعديلات المواد (10/ ب، 18، و 279) من قانون الأحوال الشخصة المؤقت رقم 36 لعام 2010، والمتعلقة بتزويج قاصرات وقاصرين، وعضل الولي، والوصية الواجبة".
واتفقت المشاركات، على "توجيه رسالة لكل عضو من أعضاء مجلسي النواب والأعيان، تتضمن ملاحظات أساسية على قانون الأحوال الشخصية، وإرفاق شهادات حية مكتوبة مع الرسالة، لنساء تزوجن وهنّ صغيرات دون 18 عاما، يبينّ فيه المعاناة، والآثار السلبية لهذا النوع من الزواج عليهنّ، وعلى أفراد أسرهنّ".
واتفقن أيضا على "تنفيذ وقفة سلمية أمام مجلس الأمة، والتواجد في شرفات مجلس الأمة الاثنين اليوم المخصص للتصويت على القانون، فضلا عن القيام بحملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب التأييد من الرأي العام الأردني".
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس قالت: "إننا في مرحلة المئة متر الأخيرة من إقرار القانون، التي دأبت اللجنة والحركة النسوية والمجتمع المدني على مناقشته منذ 9 سنوات مضت، حيث وضعت ملاحظات لتعديل مواد على القانون، إلاّ أن ما تم الموافقة عليه، والأخذ به كان قليلا ...".
وأضافت: "نأمل أن يتم التصويت أيضا لمصلحة تعديلات بشأن مواد متعلقة بتزويج القصر والقاصرات، وعضل الولي، والوصية الواجبة".
وصاغت منظمة ميزان المختصة بحقوق الإنسان، رسالة تتضمن ملاحظات على مواد في قانون الأحوال الشخصية تمهيدا لرفعها إلى أعضاء مجلس النواب والأعيان الأسبوع المقبل.
وتتضمن الملاحظات التي أوردتها الرسالة، "قرار تأسيس أسرة هو قرار مهم، ويحتاج إلى نضوج وأهلية مالية وعاطفية ونفسية، وقدرة على التربية والاهتمام بالأسرة والإنفاق عليها، وهو ما لا يستطيع القيام به الأطفال (إناثا وذكورا)؛ فتزويج الأطفال تحت عمر 18 عاما في حالات الاستثناء يحرمهم من حقوقهم الأساسية في اللعب، والتعليم، أو حتى الوصول للقضاء في حال وجود نزاع".
وأوضحت الرسالة: "بالرغم من أن القانون أورد شروطا لزواج من تقل أعمارهم عن 18 عاما، وصدور تعليمات لهذه الغاية، إلاّ أن الأرقام الواردة عن دائرة قاضي القضاة خلال الخمس سنوات الأخيرة (2013-2017) تؤكد أن تزويج الأطفال ليس استثناء؛ حيث بلغت عدد عقود الزواج لقاصرات 52 ألفا، و 659 عقدا (ولم يصدر حتى الآن تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2018)".
وفيما يتعلق بملاحظات على المادة 18 (عضل الولي)، أوردت الرسالة نص المادة: "تنص المادة 18: "يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع"، وأشارت الملاحظات إلى ضرورة "عدم الموافقة على عضل الولي للأطفال، وبالتناوب رفع السن إلى 16 عاما لتتوافق مع تعديلات المادة 10/ب.
ورفض مجلس النواب تعديل مجلس الأعيان للفقرة ب من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط إتمام سن 16 عاماً لتزويج "الحالات الخاصة"، حيث أصر النواب على كلمة "بلغ" بدلاً من "أتم" السادسة عشرة، للحالات الخاصة الاستثنائية.
منظمة هيومن رايتس ووتش، حثت مجلس الأمة الأردني على "إنهاء زواج الأطفال كليا، وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث، وينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال، وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج (18 عاما) دون استثناء".
المملكة + بترا
