وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأحد، مذكرة تفاهم بقيمة 500 مليون دينار، لإنشاء شبكة سكة حديد تربط موانئ العقبة البحرية مع ميناء معان البري.
المذكرة التي وقعها رئيس سلطة المنطقة ناصر الشريدة بالتعاون مع شركة الصندوق السعودي الأردني تهدف "لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل شبكة سكة حديد المرحلة الأولى من المشروع الوطني (شبكة السكك الحديدية الوطنية) التي تسعى الحكومة لإنشائها بما في ذلك إنشاء ميناء معان البري".
وبموجب المذكرة فإن السلطة والشركة ستقومان "باستكمال الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية للمشروع قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز من قدرة وكفاءة الاقتصاد الوطني".
ناصر الشريدة، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قال إن "المشروع يسهم بتحفيز عجلة النمو الاقتصادي وتطوير وتعزيز منظومة النقل عبر موانيء العقبة، ويسهم في سرعة مناولة ونقل البضائع من موانيء العقبة إلى ميناء معان البري، ويقلل كلف النقل، إضافة إلى أنه يشكل نقله نوعيه في تحسين كفاءة دخول وخروج البضائع من خلال موانئ العقبة ويقلل من الكلف التشغيلية ويعزز الموقع التنافسي للمنظومة اللوجستية في العقبة."
وأضاف أن المشروع "سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة موانئ العقبة وتخفيض تكاليف نقل البضائع والحاويات وسيكون له انعكاسات إيجابية في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في العقبة وميزة تنافسية مستدامة للاقتصاد الأردني، من خلال زيادة الخدمات التي تقدمها منظومة النقل والخدمات اللوجستية المحلية وتوسيع نطاقها، و تطوير البنى التحتية، وتنشيط وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق فرص عمل".
"المشروع يشتمل إنشاء ميناء بري في محافظة معان الذي يضم ساحة للتخليص الجمركي، ومرافق للتخزين، والمناولة، والصيانة، ليتم مع استكمال العمل فيه إنشاء خط سكة حديد بطول 195 كم ستخدم أغراض نقل الحاويات والبضائع العامة بين العقبة وميناء معان البري، إلى جانب نقل الفوسفات من مناجم الشيدية إلى العقبة. وسيكون الميناء البري رافداً رئيساً لتنمية محافظة معان، لما له من مردود تنموي واقتصادي مباشر، حيث سيشكل مركزاً لوجستياً وخدماتياً للنقل والتجارة والخدمات" وفقا للشريدة.
رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هشام عطار قال: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع التي نأمل أن تشكل باكورة استثمارات الشركة في الأردن، تجسيداً لرؤية قيادة البلدين بأهمية توطيد التعاون المشترك وتأكيداً على التزام الشركة بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تساهم بخدمة الاقتصاد الأردني وربطه بالاقتصاديات العربية، وتطلعه للمشاركة في مشاريع مجدية أخرى من شأنها دعم مسيرة التنمية وتعزيز التعاون المشترك ضمن رؤية 2030."
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، عمر الور أن "استراتيجية شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تقوم على 3 محاور تتمثل في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال دراسة المشاريع الواردة ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، والاستثمار في مشاريع جديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية مع التركيز على قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة للاستثمار في الشركات الأردنية الكبرى لتسريع وتيرة التوسع والنمو فيها".
وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أنشأت كإحدى مخرجات التعاون بين السعودية والأردن، وإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أسس في 27 إبريل 2016، ومذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في الأردن الموقعة في 25 أغسطس 2016.
ويسهم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية بـ 90% من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تسهم البنوك الأردنية بـ 10%.
المملكة
