أقر مجلس الأعيان، الأحد، مشروعي قانوني المعدل للأمن العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وردا من مجلس النواب، مع إجراء تعديلات طفيفة على قانون الشراكة، في جلسته الأحد.
معدل الأمن العام، يأتي وفقا لأسبابه الموجبة، لدمج الدفاع المدني، وقوات الدرك بمديرية الأمن العام، ونقل صلاحيات وواجبات هاتين المديريتين بما يضمن أعلى درجات التنسيق الأمني والاحترافية، وتوحيد الجهود لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين بكافة مواقع سكناهم، وإقامتهم وضبط النفقات وترشيد الاستهلاك على نحو يحقق مزيدا من الوفر على الموازنة العامة للدولة، وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية ونوعية تكون نموذجا للمؤسسات والهيئات، إضافة إلى تمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والواجبات والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقها.
فيما يهدف مشروع القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى توفير التمويل للمشروعات الحكومية وتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة، وانشاء بنية تحتية ومرافق عامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو ادارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة، اضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية لدى القطاع الخاص عند تنفيذ المشاريع.
وناقش المجلس سؤالاً للعين تغريد حكمت حول فقدان القيمة السوقية لاسهم بورصة عمان العام الماضي، والخطوات الحكومية لتحفيز السوق المالي وتشجيع الاستثمار.
وأشار رئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني في رده على سؤال العين حكمت، إلى أن انخفاض القيمة السوقية يعود إلى الصدمات المتلاحقة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، لافتا إلى توصيات الحكومية لتحفيز البورصة تتضمن منح ميزات ضريبية للمستثمرين، وإعادة النظر بقانون الشركات بما يسمح بإصدار انواع جديدة من الأسهم والسندات، واصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، ونظام لتنظيم ومراقبة الشركات المساهمة المتداولة في بورصة عمان، فضلاً عن اتخاذ اجراءات لتصنيف البورصة لتصبح سوقا ناشئا بدلاً من سوق مبتدئ.
المملكة
