قررت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء وقف إضراب المعلمين، معتبرة إياه "قرارا نافذا بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه"، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).
رئيس المحكمة قال لـ "المملكة"، الأربعاء، إنه سيبلغ نقابة المعلمين "رسميا بضرورة وقف الإضراب حالا".
وبينت مذكرة تبليغ قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر الأربعاء بوقف إضراب المعلمين، أن القائم بالتبليغ ألصق المذكرة على باب نقابة المعلمين بحضور وتوقيع شاهدين في تمام الساعة 5:20 مساءً.
ووفق المذكرة، التي وصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) صورة عنها، فإن "القائم بالتبليغ لدى وصوله إلى نقابة المعلمين قابل نائب نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة الذين كانوا يتواجدون في مقر النقابة، ولم يتسلموا منه التبليغ، وأعلموه أن من يتسلم مثل هذه القرارات هو أمين السر وهو غير موجود".
وبناء على ذلك، قام المبلِّغ بإلصاق التبليغ على باب نقابة المعلمين.
المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية توجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله، بحضور شاهد واحد على الأقل ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها.
وأظهر قرار المحكمة الإدارية العليا، أن طعنا قدم من المشتكين ضد نقابة والمعلمين، ومدير مديرية التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث قالت المحكمة إن القرار "نافذ بالحال فقها وقضاء يشمل جميع مديريات التربية والتعليم".
المحكمة استندت في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".
وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.
وزير العدل بسام التلهوني قال إن قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر يوم الأربعاء، أيّد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص القرار المستعجل الذي قررت فيه وقف إعلان الإضراب الصادر عن نقابة المعلمين.
وأكد وزير العدل في تصريحات إعلامية أن قرار المحكمة الإدارية العليا "قطعي وواجب التنفيذ حكما وفي الحال، ولا يمكن الطعن به".
ولفت التلهوني إلى أن "المخاطب بالقرار هم جميع من صدر بحقهم هذا القرار بما فيهم نقابة المعلمين، وعلى الجميع ان يلتزم باحكام القرار الصادر عن أعلى محكمة إدارية، وهي المحكمة الإدارية العليا".
ولفت إلى أن "القرار يشمل جميع مديريات التربية في المملكة، لأن قرار نقابة المعلمين بالإضراب كان شاملا وعاما، وبالنتيجة فإن القرار الذي صدر اليوم عن المحكمة الإدارية العليا في مواجهة قرار الإضراب سيكون شاملا وعاما بنفس الطريقة".
وشدد وزير العدل على أن قرار المحكمة الإدارية العليا قد أقر بحق الطلبة القانوني والدستوري في الحصول على التعليم بموجب ما تضمنه القرار وبموجب الدستور والأحكام القانونية في التشريعات الأردنية.
محامي النقابة، بسام فريحات، قال لـ "المملكة" إن النقابة "ستلتزم بأحكام القضاء النهائية الملزمة".
"أي قرار ملزم نهائي باتّ قاطع، النقابة ملزمة به،" بحسب المحامي.
وكانت المحكمة الإدارية، قررت الأحد الماضي، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، بينما أعلنت نقابة المعلمين عن تمسّكها به.
وجاء في نص القرار القضائي، الذي اطلعت عليه "المملكة" أن المحكمة قررت "وقف تنفيذ إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا، إلى حين البت في الدعوى" التي رفعها مستدعيان ضد كل من مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، بالإضافة إلى وظيفته.
وقالت نقابة المعلمين في ذلك الوقت، إنها "لن تتراجع عن الإضراب" الذي قارب أن ينهي أسبوعه الرابع.
المملكة + بترا
