صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح الأحد الموافق 14 أبريل 2019، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي الهاشمي.
وأقر مجلس النواب خلال الدورة العادية الثالثة عددا من القوانين أبرزها القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وقانون العفو العام، إضافة إلى قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، وقانون الأحوال الشخصية الذي كان مؤقتاً منذ عام 2010.
وردّ المجلس قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثارت تعديلات حكومية مقترحة عليه جدلاً واسعاً.
كما أقر مجلس النواب في الدورة العادية الثالثة قانون تنظيم العمل المهني، وقانون الزراعة، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون الجمارك، وقوانين أخرى.
وبموجب الدستور الأردني يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل سنة، و"إذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".
و"تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع ...، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة".
المملكة
