قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن الحكومة الفلسطينية لن تشارك في مؤتمر دولي تعقده الولايات المتحدة في البحرين أواخر حزيران/ يونيو لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
مجدلاني، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أضاف لـ "المملكة" في اتصال هاتفي: "دون شك لن نشارك في حال لم يكن مسار المؤتمر مبنيا على مسار سياسي واضح يقوم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية".
"كل هذا المسار غير موافقين عليه، والولايات المتحدة غير مؤهلة لرعاية عملية السلام ... لا ينبغي عزل المسار الاقتصادي عن السياسي ... المسار السياسي يقوم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في القضية الفلسطينية، إضافة إلى مبادرة السلام العربية"، وفق مجدلاني.
وبحسب الوزير، لم تتلق الحكومة الفلسطينية دعوة حتى الآن للمشاركة في المؤتمر، الذي وصفه البيت الأبيض بـ "ورشة عمل اقتصادية"، تحت شعار "السلام من أجل الرخاء".
مجدلاني قال، إن "المؤتمر يتنافى مع قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
تصريحات مجدلاني جاءت بعد إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين أنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن المؤتمر.
وقال اشتية مخاطبا وزراء فلسطينيين بحضور صحفيين: "يؤكد المجلس (مجلس الوزراء) أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة، لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت".
"مجلس الوزراء يؤكد أن أي حل للصراع ... حل سياسي متعلق بإنهاء الاحتلال، بإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، بحسب ما أكد اشتية.
وقال اشتية للمجلس "الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تشن علينا بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز، ولا نقايض حقوقنا السياسية بالأموال".
وتقاطع السلطة الفلسطينية جهود السلام الأميركية منذ أواخر 2017 عندما قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل في تراجع عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.
"بوابة للتطبيع"
حركة حماس قالت في بيان إنها تتابع "بقلق بالغ الإعلان الأميركي عن عقد ورشة عمل اقتصادية في شهر يونيو/حزيران المقبل في العاصمة البحرينية المنامة باعتبارها أول فعالية أميركية ضمن خطة صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وأضافت: "نحذر من أهداف خبيثة من وراء أي خطوات أو أنشطة تمثل بوابة للتطبيع والانخراط العربي العملي في تبني صفقة القرن وتطبيقها، واعتماد الرؤية الإسرائيلية (نتنياهو- ترامب) لما يسمى السلام الاقتصادي لإنهاء القضية الفلسطينية، الذي يتعارض مع القرار العربي والموقف الفلسطيني الموحد برفض الصفقة الأميركية".
دعت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، إلى "رفض البحرين وشعبها الأصيل لتدنيس أراضيها من قبل العدو الصهيوني قاتل الفلسطينيين ... حماس تشدد على رفضها لأي خطوات اقتصادية أو سياسية أو غيرها من شأنها تمرر أو تمهد لتنفيذ صفقة القرن".
وتطالب، الدول العربية "بعدم تلبية دعوات المشاركة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأمريكية وإفشالها".
وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من "خطورة" الورشة الاقتصادية في البحرين.
وقالت في بيان إن "عقد الورشة في البحرين لا يعدو عن كونه منصّة لإعلان الانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبني صفقة القرن، وتبني رؤية نتنياهو المدعومة أميركيا لما يُسمى السلام الاقتصادي، كحلٍ للصراع العربي والفلسطيني مع الكيان الصهيوني".
المملكة
