تتجه الحكومة للإعلان في نهاية الأسبوع القادم عن خطة لبرنامج زمني على مدى السنتين القادمتين، وفق ما أفاد رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الجمعة.
"الحكومة ستعلن عن خطة في نهاية الأسبوع القادم لبرنامج زمني على مدى السنتين القادمتين"، حسبما قال الرزاز في مقابلة أجراها في برنامج "60 دقيقة" عبر التلفزيون الأردني، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقال الرزاز ان هناك توجهاً لتعديل قانون الانتخاب، سعياً لتشكيل حكومة برلمانية خلال سنتين ان تضافرت الجهود الوطنية كافة.
وأضاف: "ليس هناك ما يعيب قانون انتخاب 1989، والحكومة مستعدة لفتح حوار حوله".
وبحسب الرزاز، تسعى الحكومة "إلى تقديم نموذج حقيقي قابل للتطبيق لتشكيل حكومة برلمانية خلال السنتين القادمتين".
وأقر آخر تعديل على قانون الانتخاب لمجلس النواب في عام 2016.
وعن الإصلاح الاقتصادي قال الرزاز: "لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يقطع شوطاً كبيراً في الاتجاه الصحيح دون أن يرافقه إصلاح سياسي".
أما بخصوص دمج المؤسسات والهيئات الرسمية فقال الرزاز: "سيتم الإعلان عن الدمج بوضوح الأسبوع المقبل"، موضحا ان الحكومة لا تريد دمج مؤسسات عملها غير منسجم.
كما لفت إلى أن "الحكومة ستحمي حقوق الموظفين عند دمج المؤسسات".
الهدف من الدمج "ترشيق الجهاز الحكومي وتخفيف الهدر الموجود من خلال دمج بعض المؤسسات والخدمات الأساسية التي تقدمها،" حسب الرزاز.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تتجه لعرض قانون من "أين لك هذا" على مجلس الوزراء في جلسة ستعقد الأسبوع القادم، مضيفا ان قانون الكسب غير المشروع سيكون في مجلس النواب قبل نهاية العام.
وأما فيما يتعلق بمشروع قانون العفو العام، فإن "موقف الحكومة سيتم تحديده مع بدايات أكتوبر في حد أقصى"، وفق الرزاز.
وفي القضية الفلسطينية، قال الرزاز قال ان هناك "محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة" عبر ممارسة ضغوطات على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
لكنه جدد عزم الأردن على تقديم دعم حثيث لحشد الدعم لأونروا، بالإضافة للتشديد على حفظ حق اللاجئين بالعودة.
وتحتاج أونروا إلى أكثر من 200 مليون دولار لتمويل حاجات نحو 5.4 مليون لاجئ فلسطيني للنجاة من أزمتها المالية هذا العام، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة الأخير وقف الدعم عن أونروا.
المملكة
