حصلت قناة المملكة على نسخة من مسوّدة مبدئية للإطار الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي الذي تدرسه الحكومة حاليا؛ من أجل تحفيز الاقتصاد، ووضع خطة تنموية قد تمتد إلى 5 أعوام؛ تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
ويهدف ذلك إلى تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق العام، وضبط عجز الموازنة والمديونية، وهي إجراءات بدأت الحكومة تنفيذ بعضها خلال العام الحالي والماضي.
وتركز مسوّدة الإطار الوطني على نقاط رئيسة منها: قطاع الطاقة والمياه، والإجراءات المالية، وتحفيز القطاع السياحي، والسياسات الاستثمارية.
وسيكون هذا الإطار الوطني مرجعية لمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي في المستقبل التي ستركز على النمو بدلا من الضرائب.
وتظهر المسوّدة ضرورة الاعتماد على الضريبة المباشرة (الدخل)، وتقليص الاعتماد على الضرائب غير المباشرة (المبيعات)؛ مما يتطلب إعادة هيكلة العبء الضريبي لتحقيق العدالة بين المكلفين.
وتركز مسوّدة الإطار الوطني أيضا على: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام تأمين صحي متكامل، ورفع سوية الخدمات، وتغطية أكبر قدر ممكن من المستفيدين، إضافة إلى إجراء دراسات شاملة لخدمات التعليم من حيث تدريب المعلمين، والتجهيزات، والنشاطات اللامنهجية.
وتاليا ملخص لأبرز البنود التي تتناولها المسوّدة، وبعض تفاصيل الحزمة التنفيذية الاقتصادية الثانية:
الطاقة والمياه
- الموافقة على تحويل الوديعة البالغة 333 مليون دولار من مقررات "قمة مكة" إلى قرض ميسّر، لإعادة هيكلة ديون شركة الكهرباء الوطنية.
- إنجاز الأنظمة اللازمة لقانون المشتقات النفطية لفتح المجال أمام استثمارات جديدة.
- مراجعة عقود شراء الطاقة القائمة.
- إعادة هيكلة ديون "الكهرباء الوطنية" من خلال قروض ميسّرة، ومنح وتنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الديون .
- وضع آليات تزيد الطلب المحلي على الكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي ببدائل تعتمد على الكهرباء مثل "السيارات الكهربائية".
- تعديل تعرفة الكهرباء؛ لضمان عدم وجود ثغرات مالية للأعوام 2019 – 2020، مع دفع كلفة التوليد الفعلية، وضمان استمرار دعم الفئات المحتاجة.
- زيادة كفاءة إدارة المياه، وتخفيض الفاقد، وإعادة هيكلة تعرفة المياه؛ لتصبح أكثر عدالة لتدعم أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة.
السياحة
- تخفيف القيود على الجنسيات المقيدة لغايات السياحة والعلاج والسياحة الدينية.
- فرض ضريبة مغادرة على زوار اليوم الواحد العرب بقيمة 40 دينارا في المعابر الحدودية البرية.
- زيادة الدعم الموجه لهيئة تنشيط السياحة (الطيران العارض).
- منح حوافز على شكل رديات ضريبية للمنشآت الفندقية حسب تشغيل العمالة الأردنية.
- اعتبار الأردن منطقة سياحية واحدة، وتوحيد ضريبة المبيعات بنسبة 8% على المهن السياحية في جميع أنحاء الأردن.
المالية
- دمج الوحدات الحكومية المستقلة والمتشابهة.
- عدم السماح بالإنفاق خارج المخصصات المالية لمؤسسات الدولة.
- عدم طرح أي مشروع لا تتوافر له مخصصات.
- الحد من الأوامر التغييرية إلا في الحالات الطارئة.
- خطة لخفض الإنفاق الحكومي، بحيث لا يزيد هذا الإنفاق عن 25% من الناتج المحلي.
- تحويل أرصدة المؤسسات والوحدات المستقلة إلى حساب الخزينة الموحد.
- اعتماد الأرقام الحقيقية للموازنة.
- نقل ارتباط دائرة الموازنة إلى وزارة التخطيط.
- معالجة الأجور المتدنية.
- السماح للشركات والصناديق الأجنبية الاستثمار في الأذونات والسندات الأجنبية.
- تخفيض تدريجي لدعم الخبز والعلف، واعتماد آلية لتقديم الدعم لمستحقيه.
الضريبة والجمارك
- تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 1% على معظم السلع الأساسية في 2019، كمرحلة أولى لحين استكمال دراسة إعادة التوازن للعبء الضريبي؛ بهدف إزالة عبء ضريبة المبيعات على استهلاك المواطنين من السلع الأساسية.
- تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية التي تخضع لضرائب 10% و 5% و 4% و 1%، وإزالة ضريبة الشهرة.
- تجميد أصول الأفراد والشركات بقرار محكمة، وليس بقرار دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
- دراسة توحيد الضريبة في جميع المناطق.
- تغيير صفة التهرب الضريبي في قانون الجمارك من جنحة إلى قضايا جنائية.
-إعادة النظر في التعرفة الجمركية بهدف تخفيض الشرائح الجمركية إلى 0% و 5% و 10% و 15% و 20%.
الحد من الإعفاءات الضريبية إلا للمشاريع التي تحقق الأهداف الوطنية.
التعليم والصحة
- تخفيض تدريجي للدعم الموجه للجامعات الحكومية، مع رفعه 20 مليونا العام المقبل لسد عجز الجامعات.
- وقف المعالجات الطبية إلا للمستحقين، وقصرها على مستشفيات وزارة الصحة.
- وضع استراتيجية شاملة لمعالجة مرضى السرطان تعتمد على تقديم أفضل الخدمات بالتنسيق مع مركز الحسين للسرطان ووزارة الصحة والخدمات الطبية.
- حصر المعالجات في وزارة الصحة، ومشاركة الحاصل على الإعفاء بنسبة 20% من نفقات العلاج عند التحويل إلى مستشفى حكومي أو جامعي أو تخصصي، وإعفاء غير المقتدرين من هذا المبلغ بعد دراسة حالتهم الاجتماعية.
السياسة الاستثمارية
- تشجيع صندوق استثمار أموال الضمان على إنشاء استثمارات مشتركة في البنية التحتية مع مستثمرين آخرين تكون مضمونة الربح من قبل الحكومة.
- وضع خطة للمساهمة في إعادة إعمار العراق وسوريا، والتأكيد على الجانب العراقي حول المشاركة.
- توحيد رسوم تصاريح العمالة الأجنبية بغض النظر عن الجنسية.
- جذب أموال المغتربين في الخارج عن طريق ودائع ذات عائد مرتفع لمدة 5 سنوات.
- توسعة التغطية الائتمانية للمصدرين تحت برنامج ضمان الصادرات لتصل إلى 100 مليون سنويا في 2020.
- تنفيذ خطة الحكومة للنقل العام، وبدء تطبيقها في مدينة جرش.
ولضمان تنفيذ بنود الإطار والخطط الموضوعة، سيتم إنشاء وحدة تقييم ومتابعة في رئاسة الوزراء؛ تكون مهامها متابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتحقيقها للمؤشرات الموضوعية، وتقييم أداء المؤسسات العاملة على تنفيذ الخطة، وتزويد جهة التخطيط بالمعلومات اللازمة لمراجعة الخطة الوطنية وتحديثها في ضوء الإنجاز الفعلي.
وستعمل الحكومة أيضا على تشكيل لجنة اقتصادية عليا تكون مهامها التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وتضم في عضويتها: دائرة الخزينة والمال العام، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط التي يوكل لها مهمة التخطيط الاستراتيجي متوسط الأمد والبعيد، إضافة إلى البنك المركزي الذي يشرف على السياسة النقدية.
المملكة
