قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنّ مجلس الوزراء ناقش في جلسته، التي عقدت الاثنين برئاسة رئيس الحكومة عمر الرزاز، مضامين الرسالة الملكية السامية، التي وجه فيها جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدمج المديرية العامة لقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني، ضمن مديرية الأمن العام.
وأشار العضايلة، إلى أن رئيس الوزراء وجّه وزير الداخلية ورئيس ديوان التشريع والرأي للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة من ناحية تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بهذه المؤسسات.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت في دمج بعض المؤسسات وهيكلة بعض الهيئات المستقلة، ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها لترشيد النفقات وضبط الإدارة وتحسين الأداء الحكومي، وبما يسهم في تعزيز التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة.
الملك، بعث الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجه جلالته خلالها الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
وفيما يلي نص الرسالة:
"بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزنا دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء، حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
من خلال تواصلي المستمر مع أبناء وبنات شعبنا الغالي، وتلمسي لاحتياجاتهم وحرصي اللامتناهي والدائم على تحقيق الأفضل لهم، وقناعتي بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك، لما يحققه من وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء، بما يؤدي إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فإنني أوجه الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
كما أوجه بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات.
ولا يفوتني أن أعبر عن تقديري واعتزازي الكبيرين بمنتسبي هذه المديريات العزيزة على قلوبنا جميعا على تضحياتهم وخدماتهم الجليلة التي قدموها للوطن على مر العقود التي عملت هذه المديريات فيها بشكل مستقل، وأن أؤكد ثقتي المطلقة بأنهم ومع إنجاز عملية الدمج في مديرية واحدة الآن، سيواصلون عملهم المشرف وأداء مهامهم الجليلة في تعزيز تطبيق مبدأ سيادة القانون، وحماية الأمن والسلم العام، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمّان في 19 ربيع الثاني 1441 هجرية
الموافـق 16 كانون الأول 2019 ميلادية"
بدايات عمل الدفاع المدني في الأردن تعود إلى عهد الإمارة، وكانت أعماله تنفذ آنذاك من قبل فرق مدنية محدودة العدد، وفي عام 1959، صدر قانون الدفاع المدني رقم (12)، وبقي الدفاع المدني جزءاً من تنظيم الأمن العام إلى أن أنفصل عنه من الناحية الإدارية عام 1970.
وفي عام 1978، انفصلت دائرة الدفاع المدني عن مديرية الأمن العام مالياً، وأصبح لها موازنتها الخاصة بها، واستجابةً للتطورات التي شهدها الأردن في تسعينيات القرن العشرين، صدر قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999، ليحل محل قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959.
قوات الدرك، سجلت بداياتها الأولى مع تشكيل أول حكومة أردنية في 11 نيسان/ أبريل 1921، وكانت نواة الأمن العام، في مطلع القرن 21، جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإعادة تشكيل قوات الدرك، وصدرت إرادة ملكية سامية بالموافقة على قانون قوات الدرك بتاريخ 10 تموز/ يوليو 2008.
وشاركت قوات الدرك في قوات حفظ السلام الدولية، حيث بلغ عدد المشاركين من قوات الدرك في القوات الدولية منذ عام 2009، أكثر من 10 آلاف ضابط وضابط صف.
ويتبع لمديرية الأمن العام، التي تأسست عام 1921، نحو 28 إدارة، منها إدارات السير، والبحث الجنائي، والأمن الوقائي، والتنفيذ القضائي، ومكافحة المخدرات، بحسب الموقع الإلكتروني للمديرية.
المملكة
