عقدت هيئة الاستثمار الأحد، اجتماعا تشاوريا مع ممثلي القطاعين العام والخاص، للتباحث في مسودة تعليمات نظام تَظَلُّم المستثمرين، التي ستنظم إجراءات وآليات سير عمل النظام وكيفية التعامل مع الطلبات التي ستقدم من قبل المستثمر في حال تعرض طلبه لأي معيق يعيق استثماره من قِبَل أي جهة حكومية.
وقال رئيس الهيئة خالد الوزني إن الحكومة الأردنية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو وإصلاحات هيكلية من شأنها خلق المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لتنشيط نمو القطاع الخاص، بما فيها تنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في قطاعات الخدمات التي تعود بالفائدة على الأردنيين وزيادة التيقن التشريعي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تساعد في جعل الأردن "بوابة للاعمال"، كون عملية تحصيل الفوائد المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر كاملة عملية طويلة الأجل، مؤكداً أن تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم القائمة وتوسعتها أمراً لا يقل أهمية عن جذب استثمارات جديدة.
وأكد أنه تم إنشاء وحدة في هيئة الاستثمار متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين، معنية في ايجاد حلول مناسبة ترضي طرفي العملية الاستثمارية هما الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين.
مجلس الوزراء، وافق في تشرين أول/ أكتوبر الماضي على نظام تظلم المستثمرين لسنة 2019.
ويأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي إجراء، أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية.
كما يأتي لغايات دراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً خلال مدة أقصاها 6 أشهر، واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.
ويمنح النظام للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع.
ويكلف النظام لجنة التظلم بدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لحلها، من خلال التوصية بها لرئيس الهيئة لمخاطبة الجهات الحكومية المسؤولة لمعالجتها.
المملكة
