طلبت الحكومة السبت، من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين تزويدها بجميع الحالات التي ذكر ممثلي النقابة، خلال لقائهم الوفد الوزاري، أنها "تجاوزات حصلت بحق معلمين خلال الاعتصام الذي نفذته النقابة الخميس".
وقالت الحكومة في بيان "في حال تسلمها أية تجاوزات موثّقة تتقدم بها نقابة المعلمين سوف تفتح تحقيقاً فيها بكل شفافية وجدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها".
وأعادت التأكيد على "حرصها التام على كرامة المعلم وحفظ هيبته وعدم المساس بها، وأنها ستطبق القانون وأسس المحاسبة على كل من يثبت تجاوزه لمعايير القانون واحترام حرية التعبير".
نقابة المعلمين قالت إنها "وثقت تعرض عدد من منتسبيها للاعتداء".
الزيادة مرتبطة بالأداء
الحكومة قالت في بيان آخر، إن الزيادة في العلاوة على رواتب المعلمين مرتبطة بـ "تحسين وتطوير الأداء"، وهو الأمر الذي اتفقت عليه الحكومة مع المجلس السابق لنقابة المعلمين.
وأضافت في بيان عقب اجتماع مع ممثلي نقابة المعلمين في وزارة التربية والتعليم، إن طاولة الحوار أساس التفاهم والاتفاق، والذي لا يتأتى أبداً من اللجوء إلى الإضراب، والإضرار في مصلحة الطلبة وصورة المعلمين أنفسهم.
وجددت أنها: "متمسكة ومستمرة بالحوار، بهدف تحسين الوضع المعيشي للمعلم والارتقاء بالعملية التربوية وربط ذلك بتحسين أداء طلبتنا، من منطلق مسؤوليتها تجاه الطلبة والمعلمين".
الحكومة أضافت أنها "حريصة على تحسين الوضع المعيشي للعاملين في القطاع العام وربط ذلك بتطوير الأداء ... وحرصها التام على كرامة المعلم ورجل الأمن، وحفظ هيبتهما وصورتهما وعدم المساس بهم".
"الحكومة حريصة على التفاعل مع مطالب المعلمين، لكنها أيضاً تضع في مقدمة اعتباراتها مصلحة أبنائنا الطلبة، وحقهم في رفع سوية التعليم"، وفقا البيان الذي قال إن "سمو مهنة التعليم يتطلب مساراً خاصاً، وبشكل متكامل وضمن منظومة تكفل الارتقاء بالعملية التعليمية ومخرجات التعليم، يتم تحقيقها على أسس الكفاءة والعدالة".
وجدد البيان "احترام الحكومة لحرية التعبير وصونها والإيمان بها، مع التأكيد على أن القانون هو المظلة التي تحكم الجميع، وبما يحمي المجتمع ويحفظ الأمن، ودون الإضرار بالمرافق العامة ومصالح المواطنين وحركة التنقل".
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، قال السبت، إن اقتراحا طرح لمهلة أسبوعين للتوصل إلى توافقات مع المعلمين، وذلك بعد اجتماع فريق حكومي مع مجلس نقابة المعلمين لبحث مطالبهم التي تشمل علاوة 50%.
وأضاف لـ "المملكة"، أن "الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى توافقات".
رئيس لجنة التربية في مجلس النواب، النائب إبراهيم البدور، قال إن الاجتماع، الذي عقد في وزارة التربية والتعليم، انتهى "من دون اتفاق بين الطرفين" فيما ذكر مصدر لـ "المملكة" أن "جولة الحوار الثانية بين المعلمين والحكومة فشلت".
وأضاف أن "الحكومة طرحت زيادة على الرواتب مرتبطة بالأداء والتقييم، توضع من قبل الجانبين".
قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصره، إن النقابة "لم تسمع أي مقترح مفصل وواضح العالم من الحكومة خلال اللقاء".
وأضاف "في آخر الجلسة تم الحديث عن إمكانية زيادات ... الخبر جاء على عجل دون أن يتم توضيح معالم هذه الزيادة".
"الاجتماع الأول الذي عقد مساء الجمعة لم يحرز تقدما ملموسا"، وفقا للنواصرة الذي قال إن النقابة ماضية في إضراب الأحد. غير أنه قال إن "أبواب الحوار مع النقابة ما زالت مفتوحة في أي وقت للوصول حل".
ووفقاً لنقابة المعلمين، كان من المقرر عقد اجتماع لمجلس النقابة مع رؤساء الفروع الساعة 02:00 من بعد ظهر السبت لبحث آخر التطورات، وما أفرزه الاجتماع مع الحكومة.
النقابة عقدت مؤتمرا صحفيا مساء السبت، في مجمع النقابات المهنية / قاعة الزهراء، أعلنت من خلاله عن إضراب مفتوح داخل أسوار المدارس ابتداءً من الأحد، مع الإشارة إلى "خطوات تصعيدية".
اجتماع الجمعة "استمر حتى فجر السبت، برعاية مجلس النواب، ضم 4 من وزراء الحكومة، ونقيب المعلمين، و7 من أعضاء مجلس النقابة" بحسب البدور، الذي قال إن اللقاء بحث مطالب المعلمين: "وهي خطوة إيجابية على طريق كسر الجليد بين الجانبين".
النواصرة قال الجمعة، إن النقابة "مستعدة للجلوس والحوار مع صاحب القرار، وهو رئيس الوزراء لعرض مطالبهما" ومعلنا تكفيل معلمين أوقفوا خلال اعتصام المعلمين الخميس.
وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، قال الخميس، إن "باب الحوار مفتوح مع نقابة المعلمين، لكن إذا لم تستجب الأخيرة للدعوة، وبدأت إضرابها الأحد، سيتم اللجوء إلى القضاء".
الحكومة جددت، الخميس، التزامها بالحوار، وحرصها على "التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين؛ مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم".
المملكة
