قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس،الخميس، إن القيادة الفلسطينية "قررت وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي"، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك؛ عملا بقرار المجلس المركزي الفلسطيني ابتداء من يوم الجمعة.
وأضاف في كلمة، عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة قضية حجز أموال فلسطينية، واستمرار نشاطات استيطانية "مدمرة مرفوضة"، وهدم بيوت فلسطينيين: "لا سلام، ولا أمن، ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة".
وشدد عباس: "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وخصوصا في القدس، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة".
"أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم، أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن ‘نتساوق‘ مع "صفقة القرن"، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات"، وفق الرئيس الفلسطيني.
وشكر عباس دول العالم التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، مضيفا: "لكن نريد خطوات عملية وتنفيذ القرارات الأممية على الأرض ولو لمرة واحدة".
وأضاف: "الأوان قد حان لتطبيق اتفاق القاهرة 2017، ولا نريد العودة إلى مأساة اجتماع موسكو عندما رفضت حماس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية (..)"، مضيفا: "يدي ممدودة للمصالحة، وآن الأوان أن نكون أكثر جدية".
الاجتماع، الذي عقد في مقر الرئاسة في رام الله، ناقش "هدم بيوت فلسطينيين في واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، لاتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات الإسرائيلية".
الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
- خطاب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، واعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية. أيلول/ سبتمبر 1993.
- اتفاقية أوسلو (إعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية) في 13 أيلول/ سبتمبر 1993.
- اتفاقية باريس الاقتصادية: 29 نيسان/ أبريل 1994، إطار عمل البروتوكول يحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية
- أوسلو (2) القاهرة: 4 أيار/ مايو 1994، تشمل انسحابا مُجدوَلا لقوات عسكرية إسرائيلية، ونقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى سلطة فلسطينية
- اتفاقية طابا: 28 سبتمبر/أيلول 1995 بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- اتفاقية الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار): 15 كانون الثاني/ يناير 1997، بشأن الترتيبات الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار في الخليل.
- اتفاقية واي ريفر (واي بلانتيشن): 23 تشرين أول/ أكتوبر 1998، بشأن اجتماع لجنة رفيعة المستوى أميركية -إسرائيلية- فلسطينية كلما دعت الحاجة، لتقييم التهديدات القائمة، ومعالجة العقبات التي تعترض قيام تعاون وتنسيق فعال في مجال الأمن.
- اتفاقية (شرم الشيخ) حول مفاوضات الوضع النهائي: 7 أيلول/ سبتمبر 1999، من بنودها تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة قضايا متعلقة بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
- اتفاقية نسيبة أيالون (إعلان النوايا): 27 تموز/ يوليو 2002، من بنودها أن يعلن الطرفان بأن فلسطين هي الدولة الوحيدة للشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة للشعب اليهودي.
- مبادرة جنيف للسلام مسوّدة اتفاقية الحل النهائي: 1 كانون أول/ ديسمبر 2003، تتكون من 17 مادة، أبرزها، المواد المتعلقة بالأراضي، القدس، اللاجئين، الحدود، المياه، والمعتقلين.
- خطة فك الارتباط الإسرائيلية المعدلة التي أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي: 6 حزيران/ يونيو 2004.
- اتفاقية المعابر: 15 تشرين ثاني/ نوفمبر 2005، حول الحركة والعبور لدعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع.
- إعلان أنابوليس: 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007: تشمل الاتفاق على إطلاق مفاوضات ثنائية فورية، من أجل التوصل إلى معاهدة سلام تحل جميع القضايا العالقة.
خرق اتفاقيات علني
رئيس الوزراء محمد اشتية، قال الخميس، في لقاء مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي: "إن القيادة الفلسطينية ستعقد اليوم اجتماعا هاما، لاتخاذ خطوات فعلية، ردا على قيام قوات الاحتلال بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق "أ" وتقع تحت السيطرة الفلسطينية".
وأضاف: "تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأن إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يوميا تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة إلى إقامة الدولة الفلسطينية".
وحذّر اشتية من إقدام إسرائيل على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية كما حدث في واد الحمص إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قال في بيان سابق، إن "الاجتماع سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق في سلسلة الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الأميركية ومحاولتها دعم الاستفزازات الإسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية".
المملكة + وفا
