أقر مجلس الأعيان الأربعاء مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، مضيفاً عليه بعض التعديلات، ليتم رده لمجلس النواب للموافقة عليها.
وتمثلت هذه التعديلات، التي اقترحتها اللجنة المالية في المجلس، إقرار ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تجارة الأسهم.
وأقر المجلس أيضاً فرض ضريبة على أرباح الأسهم الموزعة للشركات المساهمة العامة بنسبة 10%، بناء على مقترح حكومي جديد أخذت به اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان.
وأشار الأعيان في تعديلاته على القانون إلى مقدار الضريبة على النشاط الصناعي، حيث تم اعتماد النسبة المعمول بها في مشروع القانون وهي 14%، إذ رفض النواب رفع الضريبة تدريجياَ كما رغبت الحكومة بين 25 – 50 %، ومن ثم خفضها إلى 5% خلال 5 سنوات.
وأقرّ مجلس الأعيان العودة إلى مشروع القانون الذي ينص على رفع الضريبة بواقع 25% في العام 2019، و20% في العام 2020، و15% في العام 2021، و10% في العام 2022، و5% في العام 2023.
وتكون بالنسبة لصناعة الادوية والملابس بواقع 50% لعام 2019، و30% لعام 2020، و20% لعام 2021، و10% لعام 2022، و5% لعام 2023.
النص الذي قررت اللجنة شطبه، يمنح النشاط الصناعي "تخفيضاً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5% على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وإنشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والألوية الأكثر فقراً".
العين صخر دودين قال لقناة المملكة، مساء الأربعاء، إن هنالك تفاهم لعقد لقاء الخميس يجمع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ونائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير المالية عزالدين كناكريه مع اللجنتين في المجلسين.
وأضاف ان الاجتماع يهدف لبحث إمكانية الوصول إلى توافق "بحيث ان لا يطال أضرار الى بعض القطاعات" وللخروج "بشيء أقرب إلى صالح المواطن و الحكومة".
المملكة
