أولاً: معلومات الائتمان وضمان الحقوق على الأموال المنقولة ضمن مؤشر الحصول على الائتمان
الإصلاحات التي ساهمت في إدراج الأردن ضمن أفضل عشر دول إصلاحية هي (1) إقرار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة (Secured Lending) رقم (20) لسنة (2018)، و(2) إنفاذ نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة، و(3) تأسيس سجل الحقوق المنقولة الإلكتروني الذي تم إطلاقه بشكل رسمي بتاريخ 21/10/2019 من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
هذا الإصلاح مهم لتسهيل الحصول على الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول المنقولة كضمانات. كما يساعد السجل في حماية حقوق الدائن والمدين عن طريق إشهار هذه الحقوق وحسب أقدمية الإشهار.
وكنتيجة لذلك، يتوقع على مدار أربع سنوات أن يكون هنالك زيادة بنسبة (7%) في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ومبلغ مليار دولار إقراض جديد على غرار تجارب مماثلة في العالم؛ وكذلك توفير 30 ألف فرصة عمل.
ثانياً: قانون الإعسار ضمن مؤشر تسوية حالات الإعسار
يحل محل أحكام الإفلاس سابقاً، وجاء القانون بغرض مساعدة الشركات المتعثرة على إعادة تنظيم عملياتها وإعادة هيكلة ديونها بدلاً من تصفية ممتلكاتها، وبما يمكنها من الاستمرار بالنشاط الاقتصادي إن أمكن. وحماية حقوق الدائنين والمساهمين؛ مما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار، ويضمن استقرار البيئة الاقتصادية.
ثالثاً: أتمتة الخدمات الحكومية ضمن مؤشر تبسيط التسوية الضريبية
القيام بتبسيط الخدمات الضريبية ومنها تقديم الإقرارات الضريبية ودفع ضرائب العمل والاشتراكات الإلزامية الأخرى إلكترونياً، مما قلل من الوقت الذي تقضيه الشركات في الامتثال للالتزامات الضريبية.
حقق الأردن نتائج ملموسة على المدى القصير بفضل الإصلاحات التي تم اعتمادها وتنفيذها، ومنها ما يتعلق بممارسة الأعمال ومن الأمثلة على ذلك:
ضمان الحقوق في الأموال المنقولة: بلغ عدد الإشهارات المسجلة 485 تمثل 59 حساباً مختلفاً (لبنوك وشركات تأجير وغيرها) في حين بلغت قيمة الالتزام التمويلي لهذه الإيداعات 198 مليون دينار.
شركة معلومات الائتمان (Credit Bureau): جمع المعلومات الائتمانية للأفراد والشركات وإتاحتها للمقرضين والدائنين والمستهلكين في صورة تقرير ائتماني، وتم تطوير بيانات 1.67 مليون مشترك (مقارنة مع 1.1 مليون لعام سابق).
الإقرار الضريبي: أتمتة وتبسيط خدمات الإقرارات الضريبية، ودفع ضرائب العمل والاشتراكات الإلزامية إلكترونياً، وبلغت نسبة الشركات التي قامت بإقرار ضريبة المبيعات إلكترونياً نحو 89% لعام 2019.
تشجيع وتنمية الصادرات الأردنية: تأسيس شركة بشراكة القطاعين العام والخاص كمؤسسة وطنية رائدة لتعزيز التجارة وتطوير وتشجيع تصدير المنتجات والخدمات. تم اختيار مجلس إدارة من القطاعين العام والخاص، ووضع خطط التشغيل والعمل والحوكمة. متوقع بدء عملها في 2020.
نظام النافذة الوطنية الواحدة/الجمارك: تم تطبيق خدمات إجراءات التخليص المسبق على البضائع، وتقديم المستندات الإلكترونية في العقبة على خدمة العبور، وإعادة التصدير لجميع أنواع التصاريح؛ مما أدى إلى تقليل وقت الإفراج عن الشحنات من 11 يوما إلى 2.8 يوم.
أتمتة خدمات وزارة العدل: تم أتمتة ما مجموعه 51 خدمة؛ والهدف هو الوصول إلى ما مجموعه 60 خدمة بحلول نهاية عام 2019 لتبسيط العمليات وتوفير الوقت، وتحسين الشفافية وخفض التكاليف. كما يعمل نظام الأرشفة الجديد في 38 محكمة في مناطق مختلفة من المملكة بإجمالي 122 مليون وثيقة محفوظة حتى الآن.
رفع مستوى الصناعة الدوائية الأردنية: من خلال تحسين الأنظمة، وأتمتة العمليات وإعادة هندسة عملية تسجيل الأدوية. تشمل الإنجازات التي تحققت إلغاء تراكم 342 دواء في عملية التسجيل، وتثبيت 4 أنظمة جديدة لعملية تسجيل الأدوية.
برنامج القائمة الذهبية ++: طورت دائرة الجمارك الأردنية برنامج القائمة الذهبية ++، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم طوعاً للانضمام إلى البرنامج، والحصول على مزايا محددة لها والتي تسمح لمنتجاتها بالتحرك بشكل أسرع عبر الجمارك. وحتى الآن، انضم ما مجموعه 196 شركة إلى هذا البرنامج.
الإصلاحات الإضافية ذات الأولوية التي يعمل الأردن على تنفيذها لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال المقبل:
البدء بالأعمال التجارية: يتم استكمال أتمتة عملية تسجيل الأعمال التجارية التي تشمل التسجيل الأولي، والحصول على رقم ضريبي، والتسجيل مع الضمان الاجتماعي، وفتح حساب، والحصول على شهادة التسجيل من مختلف الدوائر.
القضاء: القيام بإنشاء محاكم تختص بالمطالبات الصغيرة، والقضايا التجارية من أجل الحصول على أدوات أسرع وأقل كلفة؛ لتسوية المنازعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التجارة الخارجية: الاستمرار بتطبيق نظام النافذة الواحدة الوطنية بهدف تبسيط الإجراءات المختلفة من تخليص وتصدير واستيراد والإعلانات الجمركية والمحاسبة والضمانات والقضايا القانونية والشكاوى وغيرها.
التراخيص: العمل على تطوير قانون جديد للتراخيص المهنية في عمّان لتقليل الوقت والكلفة لأصحاب الأعمال، كما تمت الموافقة على مذكرة سياسة جديدة لتبسيط التراخيص القطاعية بما يشمل الإلغاء والتبسيط لبعضها حيث يتم حالياً مراجعة أنواع من التراخيص القطاعية للإلغاء (تصنيع المواد الغذائية، صناعة الأدوية، رياض الأطفال، المدارس الخاصة.
ويتم العمل على إصلاحات هيكلية مهمة تصب في تعزيز الاستثمار كالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم صياغة السياسات والتشريعات وخلق إطار مؤسسي فعّال لإدارة الاستثمارات الحكومية واستثمارات مشاريع الشراكة بين القطاعيّن العام والخاص، بهدف ضمان اختيار المشاريع ذات الأولوية والمجدية اقتصادياً واجتماعياً، والمستدامة بيئياً والقادرة على جذب تجارب القطاع الخاص ومهاراته وخبراته الفنية.
ويتم حالياً إنشاء صندوق لتطوير المشاريع بهدف تسهيل إعداد وتنفيذ استثمارات مشاريع الشراكة في الأردن من خلال دعم الوزارات والمؤسسات الحكومية في إعداد ومتابعة مشاريع الشراكة ذات الجدوى الكاملة، ويتم العمل على إعداد قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يجري إنشاء آلية تظلمات المستثمرين في هيئة الاستثمار لحل الخلافات الناشئة بين المستثمرين والجهات الحكومية.
وزارة التخطيط
