اختتمت الثلاثاء المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2018، ونتج عنها توقيع محضر للمحادثات تضمن تخصيص ما مجموعه (462.12) مليون يورو كمساعدات جديدة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية ومنح لدعم اللاجئين السوريين، وفق بيان صدر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ووقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "ماري قعوار ممثلة عن الحكومة الأردنية ووزير دولة في وزارة التعاون الاقتصادية الالمانية مارتن ياجر (Martin Jäger) على محضر المحادثات وبحضور وزير المالية الالماني السيد جيرد مولر وذلك في اختتام المحادثات والتي استمرت ليومين".
كما حضر "حفل التوقيع السفير الأردني في برلين بشير الزعبي وأمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح وأمين عام وزارة التربية والتعليم سامي سلايطة وأمين عام وزارة العمل هاني خليفات ومسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي".
وتوزعت المساعدات الجديدة "على تخصيص مبلغ (291.8) مليون يورو لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، حيث سيكون منها مبلغ (164) مليون يورو منح مالية لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والبيئة، وإدارة النفايات الصلبة، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في ايجاد مزيد من فرص العمل، ومبلغ (25.8) مليون يورو منح على شكل مساعدات فنية، ومبلغ (102) مليون يورو كقروض ميسرة جداً لدعم قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه".
كما تضمنت "تخصيص مبلغ (73.32) مليون يورو كمنح لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومبلغ (86) مليون يورو كقرض ميسر لدعم الموازنة العامة ودعم الإصلاحات الاقتصادية في الاردن، والتي سبق وأعلنت عن تقديمة المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل للحكومة الاردنية بهدف دعم الاصلاحات الاقتصادية، وذلك خلال زيارتها الى المملكة في شهر يونيو الماضي".
وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "أطلعت الوفد الألماني خلال المباحثات الثنائية على التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن وبرامج الإصلاح الحكومية، مؤكدة خلال اللقاء على أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي للأردن".
كما بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "تنفيذ الاصلاحات في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسة، والدعم الذي ستقدمه الحكومة الألمانية للأردن خلال الفترة القادمة، وخريطة الطريق للأردن للوصول إلى الاعتماد على الذات".
ورحبت الوزيرة قعوار "بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا بما يخدم مصلحة الطرفين، مقدمة شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أن المانيا أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاع المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، وبما تمتعت به المحادثات من أجواء بناءة وشفافة ضمن عملية تشاورية متبادلة".
من جهته، "اكد وزير الدولة ياجر ان المانيا ستبقى شريكا استراتيجيا قويا ويعتمد عليه للأردن حيث تم الاعلان عن مساعدات جديدة للأردن في عام 2018 وذلك لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الازمات في المنطقة وخاصة الازمة السورية وزيادة منعة المملكة واستقرار المالية والاقتصادي ومواجهة الاعباء الناتجة عن استضافة مزيد من اللاجئين السوريين الذي قدموا الى المملكة منذ اندلاع الازمة".
كما اعتبر ياجر ان "الشراكة مع الأردن بناءه ونموذجية والافضل من بين الدول التي تحظى بالشراكة مع المانيا مثمناً دور الحكومة الاردنية بشكل عام ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل خاص على الجهود المبذولة لإنجاح المحادثات وتنفيذ مخرجاتها".
وكانت محادثات رسمية أردنية ألمانية بدأت الثلاثاء في برلين لبحث برنامج التعاون التنموي للعام 2018، والترويج للأردن والمساعدة في جذب الاستثمارات.
يشار إلى أن الحكومتين الأردنية والألمانية اتفقتا في 10 سبتمبر 2018، على عقد المحادثات الرسمية الأردنية الألمانية لبحث برنامج التعاون التنموي للعام 2018 في برلين، إذ سيتم خلال هذه المحادثات الاتفاق على حزمة المساعدات (المالية والفنية) للمشاريع التنموية ذات الأولوية للعام المقبل.
والتزمت ألمانيا خلال المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية التي عقدت في 2017، بتقديم مساعدات للأردن لعام 2017 بحجم إجمالي يصل إلى 600 مليون يورو.
وتضمنت مساعدات تنموية (مالية وفنية) وإنسانية للاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة، وهي سابقة لألمانيا جعلت منها ثاني أكبر دولة مانحة للأردن بعد الولايات المتحدة، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
المملكة
