قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد العسعس،إن الأردن "يستعد للدخول في برنامج إصلاح جديد يستند على تحفيز النمو وخلق وظائف"داعيا إلى إعادة توجيه بوصلة الاقتصاد الأردني نحو "حلول تنموية بعيدا عن حلول ضريبية".
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيب الأردن في مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، أنه "لا بديل للأردن للخروج من أزمته الاقتصادية إلا بالنمو وخلق وظائف، والحلول الضريبية لن تخرجه من أزماته".
وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدها الأردن مع صندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي عقدت في الولايات المتحدة، "دارت حول محورين يشملان برنامج إصلاح حالي وبرنامج إصلاح جديد"، موضحا أن الأردن "لن يلتزم إلا ببرنامج نمو وضعه على نفسه"، داعيا الدول والجهات المانحة إلى دعم الأردن في تحقيقه.
"الأردن لم ينته في مناقشاته مع صندوق النقد الدولي من الإعلان عن الجوانب التنموية في برنامج إصلاحه الجديد"، أوضح العسعس، مشيرا إلى أن "البرنامج الجديد ستعدّه الحكومة الأردنية فقط، ولن ننتظر برامج جاهزة من الخارج، وأن زمن أخذ برامج إصلاحية وتنموية من أطراف خارجية أصبح من الماضي".
وعن أبرز ملامح برنامج النمو الاقتصادي في الأردن، أوضح العسعس أنه "لا بديل عن تخفيض تكاليف أداء الأعمال في الأردن من خلال خفض الطاقة، إعادة تنظيم سوق العمل والعمالة، واتخاذ إجراءات لتخفيض تكاليف التعامل في سوق العقار، والحصول على تمويل".
وأشار إلى أن الأردن "مستمر في فتح أسواق عالمية عبر اتفاقيات تجارة حرة مرتبط بها الأردن تؤهل صادراته الدخول إلى دول أخرى"، موضحا أن "الطريق الوحيد للنمو الاقتصادي للأردن هو أن يملك قرار وآلية تطبيقه، ولا بديل للاقتصاد الأردني عن استعادة الثقة في قدرته على النمو".
العسعس، أشار إلى أن أولويات عمل الحكومة زيادة معدلات النمو، وإيجاد فرص تشغيل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا النظر إلى أن "تحقيق ذلك يتم من خلال زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يتطلب بيئة ملائمة ومحفزة".
"واجه الأردن تحديات لا مثيل لها على مدى سنوات قليلة ماضية أثرت على معدلات النمو الاقتصادي"، أضاف العسعس، موضحا أن الحكومة "نفذّت سلسلة إصلاحات لتشجيع وتبسيط الإجراءات لتوفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص للوصول إلى إمكاناته والاستفادة منها، وبالعادة لا تكون نتائج الإصلاحات الهيكلية ملموسة على الفور".
وأضاف أن الأردن "حقق خطوة مهمة في ترتيب مؤشر ممارسة الأعمال العام الحالي، إذ تقدّم 29 نقطة غير مسبوقة"، متوقعا "المزيد من الخطوات في عملية الإصلاح في السنوات المقبلة".
العسعس، قال إن الأردن "حصل على المركز 75 في المؤشر الصادر عن البنك الدولي من بين 190 دولة، وترتيب ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم بفضل سلسلة إصلاحات اقتصادية وهيكلية نفذها، ويشكل ذلك أعلى ترتيب يحصل عليه الأردن خلال 10 سنوات".
المملكة
