قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول "خذلنا" بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء، مجادلا بأن السوق كانت تريد إشارة إلى إطلاق "دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة".
وأضاف ترامب في تغريدة بعد ساعات قليلة من إصدار البنك المركزي الأمريكي أحدث بيان بشأن سياسته النقدية "الشيء الذي كانت السوق تريد أن تسمعه من جي (جيروم) باول ومجلس الاحتياطي هو أن هذه هى البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم".
وقال ترامب "كالمعتاد، فإن باول خذلنا، لكنه على الأقل ينهي التشديد الكمي الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلا".
بعد عشر سنوات من النمو المتواصل، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ 2008، على خلفية انتقادات متواصلة من دونالد ترامب واتهامات بعدم تحفيز الاقتصاد الاميركي بالقدر الكافي.
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاربعاء نسبة فائدته لتراوح بين 2 و2.25%، وذلك بداعي "شكوك" تحوم حول الاقتصاد العالمي والضعف "المستمر للتضخم".
وكان طلب الثلاثاء خفضا "قويا" لنسب الفائدة.
وتركت اللجنة النقدية الباب مفتوحا لبادرة جديدة، مؤكدا أنها ستتصرف "بالشكل الملائم لدعم النمو".
وكان الاحتياطي رفع أربع مرات (كل مرة بربع نقطة) نسب الفوائد السنة الماضية، لكنه اعتبر الان أن ضعف النمو العالمي ونسبة التضخم المتدنية، تفرضان سياسة نقدية أكثر مرونة.
ورغم هذا التغيير في الاتجاه النقدي، فان توصيف اللجنة النقدية للنشاط الاقتصادي لم يتغير كثيرا مقارنة باجتماعها الاخير قبل ستة أسابيع.
واعتبرت أن نمو الوظائف يبقى "متينا" ونمو استثمارات الأعمال "ضعيفا" ويبقى التضخم "دون هدف 2%".
كما قرر الاحتياطي الفيدرالي أن يوقف، قبل شهرين مما كان مقررا، خفض ميزانيته العمومية والتخلي عن سندات الخزانة التي يملكها.
وخفض الاستمثارات في سندات الدولة يهدف ضمنا إلى جذب طفيف لنسبة الفائدة إلى الأعلى، الأمر الذي من شأنه ان يثير غضب ترامب الذي يشتكي من ارتفاع كلفة القروض.
وبذلك يتوقع أن تكون ميزانية الاحتياطي الفيدرالي نحو 3800 مليار دولار بدلا من 4500 مليار دولار نهاية 2017 حين كان في أعلى مستوى له حين قرر الاحتياطي أن يشتري بشكل مكثف سندات مالية لحفز الانتعاش الاقتصادي.
ضغوط
ومع دفاعه عن استقلاليته، تحرك الاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه الذي ما انفك ترامب يطالب به.
وترامب الذي يسعى لولاية ثانية، يريد نسب فوائد تشجع المستهلك وتقلص الدين وتحفز مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت.
وكان ترامب اشتكى في تغريدة الاثنين، من أن "الاتحاد الاوروبي والصين سيخفضان مجددا نسب فوائدهما ويضخان أموالا في انظمتهما، ما يسهل بيع منتجاتهما. في الاثناء ومع نسبة تضخم متدنية جدا، لا يفعل احتياطينا شيئا وسيفعل بلا شك ما هو دون ذلك بالمقارنة، وهذا مؤسف".
ولم يلق قرار الاحتياطي الفيدرالي اجماعا داخل اللجنة النقدية. وعارضه اثنان من الاعضاء كانا يفضلان إبقاء نسب الفوائد على حالها.
ويخشى الكثير من خبراء الاقتصاد أن يحفز خفض نسبة الفائدة بشكل خاطىء الاقتصاد بما قد يؤدي الى فقاعة مالية خصوصا على مستوى اقتراض الشركات او من خلال ارتفاع نسبة التضخم.
وهي المرة الاولى منذ تولي جيروم بويل رئاسة هذه المؤسسة في بداية 2018 تشهد فيها اللجنة النقدية هذا الانقسام.
ولئن استقرت نسبة التضخم عند 1.4%، فان نسبة نمو الاقتصاد الأميركي متينة عند 2.1% في الفصل الثاني من 2019 ونسبة البطالة تلامس أدنى مستوى لها تاريخيا في نصف قرن (3.7%).
وبعد 11 عاما من الأزمة المالية، انضم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى البنوك المركزية العالمية في سياستها المرنة.
ودشن البنك المركزي الأوروبي، الذي ابقى نسبة فائدته عند صفر، الأسبوع الماضي سلسة من علاجات الأزمة تراوح من خفض أو عدة تخفيضات لنسبة الفائدة الى استئناف شراء الدين راسما صورة قاتمة للآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو.
اما البنك المركزي الياباني فهو مستمر في سياسة نقدية متساهلة جدا.
واستقرت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت بعد تراجع طفيف في خضم نشر بيان الاحتياطي الفدرالي الذي اعلن فيه خفض نسب الفائدة.
في المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار بـ 0.45% مقابل اليورو ليبلغ 1.1106 دولار لكل يورو. وكان مرتفعا بـ 0.2% قبل نشر البيان.
أ ف ب +رويترز
