اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 05-11-2025 10:50
| آخر تحديث منذ 11 شهر
اختتم وزير الزراعة صائب الخريسات، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر علاء فاروق، الأربعاء، اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة، وذلك بحضور خالد الأبيض، سفير مصر لدى الأردن.
وجاءت الاجتماعات استمرارا لجهود البلدين في تعزيز التعاون الزراعي المشترك وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير القطاعات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في كلا البلدين.
وبدأت أعمال الدورة الثامنة برئاسة الأمين العام لوزارة الزراعة الأردنية محمد الحياري، ومن الجانب المصري سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الخارجية، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الزراعية في البلدين، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص الأردني.
وناقش الجانبان خلال الاجتماعات مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين الأردن ومصر، وتسهيل انسياب السلع الزراعية، وتبادل الخبرات الفنية والبحثية في مجالات الزراعة الحديثة، وإدارة الموارد المائية، ومكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية، إضافة إلى تطوير برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاع الزراعي.
كما تطرق الاجتماع إلى التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، وتبادل التجارب الناجحة في الإنتاج النباتي والحيواني، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية والمستدامة، بما يسهم في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي في البلدين.
وأكّدا عمق العلاقات التي تربط الأردن ومصر، وأهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون الزراعي بما يخدم المصالح المشتركة ويتماشى مع توجيهات ورؤى قيادتي البلدين، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكّد الجانبان على أن اللجنة الفنية الزراعية المشتركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي الثنائي، مؤكدين التزامهما بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال أعمال الدورة، وبذل مزيد من الجهود لتعزيز التكامل الزراعي بين البلدين في مختلف المجالات.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
تمديد فترة التسجيل لمهرجان الزيتون الوطني حتى الثلاثاء
أعلنت وزارة الزراعة عن تمديد فترة التسجيل للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني السادس والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، حتى مساء الثلاثاء، استجابة للإقبال المتزايد على التسجيل، وإتاحة الفرصة أمام المزارعين والجهات المشاركة الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة. وقال مدير المهرجان عبدالله القضاة في بيان الأحد، إن قرار التمديد يأتي في إطار حرص الوزارة على توسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز الشمولية في إتاحة الفرص أمام مختلف الفئات والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم المزارعين والأسر المنتجة والمشاريع الريفية. وأوضح القضاة أن الإقبال الكبير يعكس أهمية المهرجان بوصفه منصة وطنية لتسويق زيت الزيتون والمنتجات الريفية، وتعزيز فرص التسويق والتشبيك بين المنتجين والمستهلكين، ودعم استدامة المشاريع الزراعية والإنتاجية. ودعا الراغبين بالمشاركة إلى المبادرة باستكمال إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة. وأكد أن التسجيل سيبقى متاحا حتى مساء الثلاثاء الموافق 13 تشرين الأول 2026، داعيا الراغبين بالمشاركة إلى الالتزام بالموعد المحدد واستكمال طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية. الم
المفرق: تلقيح 36.5 ألف رأس غنم وماعز
أعلن برنامج التلقيح الاصطناعي في قسم محطة الخناصري لبحوث الثروة الحيوانية والمراعي، تلقيح 36586 رأسا من الأغنام والماعز، منها 33100 عواسي و 3486 شامية. وقالت رئيسة قسم المحطة بالوكالة جمانة حجازي، إن عمليات التلقيح نفذت من خلال مختبر التلقيح الاصطناعي وحفظ السائل المنوي في المحطة، ضمن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة لانتشال الأسر الريفية من الفقر، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وأضافت حجازي الأحد، إن محطة الخناصري تعد محطة بحثية ومحمية رعوية تبلغ مساحتها 4200 دونم، وتأسست عام 1958 كمحمية رعوية، فيما تطورت أنشطتها البحثية منذ عام 1973 بالتعاون مع جهات دولية، وصولا إلى برامج التحسين الوراثي التي بدأت عام 1993، بهدف المحافظة على السلالات المحلية ورفع إنتاجيتها من الحليب واللحوم، ونقل التقنيات الحديثة إلى المربين لتحسين مستوى الإنتاج والارتقاء بالثروة الحيوانية. وبينت حجازي أن المحطة تسعى إلى تحقيق الأهداف العامة للمركز الوطني للبحوث الزراعية ضمن المنطقة الجغرافية التي يعمل فيها، من خلال المحافظة على السلالات المحلية للأغنام العواسي والماعز البلدي، وإجراء الأبحاث والدراسات
وزير الزراعة: زراعة 4 ملايين شجرة ضمن مبادرة تستهدف 11 مليونا حتى 2030
قال وزير الزراعة، صائب خريسات، الثلاثاء، إن اختيار الأشجار يحتاج إلى معايير واضحة تراعي طبيعة المناخ والموقع، موضحا أن بعض الأنواع المزروعة لا تكون ملائمة للمنطقة، فيما تحتاج أنواع أخرى إلى كميات كبيرة من المياه أو تتساقط أوراقها بكثافة. وأشار خريسات خلال اجتماع لجنة البيئة والمناخ النيابية، إلى أن بعض الأشجار الحرجية قد تتسبب بأضرار للأرصفة والأسوار والمنشآت نتيجة امتداد جذورها، وقد تؤثر في أساسات بعض المباني، مما يجعل اختيار النوع المناسب أمرا أساسيا في عمليات التشجير. وأكد أهمية أن تكون عمليات التحريج والتشجير قائمة على اختيار أنواع قادرة على الاستمرار لعشرات السنين دون أن تترك آثارا سلبية في المواقع المحيطة، إلى جانب تعزيز التوعية بأهمية اختيار الأشجار الملائمة. ولفت إلى أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة لزراعة 11 مليون شجرة حتى عام 2030، جرى زراعة قرابة 4 ملايين شجرة منها حتى الآن، فيما زرعت البلديات منذ بداية العام قرابة ربع مليون شجرة. وشدد خريسات على أهمية زيادة الرقعة الخضراء والتوسع في التشجير، بالتوازي مع اختيار الأنواع المناسبة للمناخ وطبيعة المواقع، بما لا يتسبب في عوائق أمام
القطاع الزراعي يحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في الربع الثاني من 2026
أكد وزير الزراعة، صائب الخريسات، أن الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الثاني من 2026 تعكس الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو. وقال الخريسات إن القطاع الزراعي حقق أعلى معدل نمو بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7.8% بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، كما بلغت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي 4.5%. وأضاف أن هذا الأداء المتميز يؤكد نجاح السياسات الحكومية والبرامج التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمزارعين، والتي استهدفت رفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الأردنية. وبين أن البيانات الرسمية أظهرت تحقيق الاقتصاد الوطني نموا بلغ 3.0% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بـ2.8% للفترة نفسها من العام الماضي، فيما تصدر قطاع الزراعة قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو. وأشار إلى أن القطاع الزراعي لم يقتصر دوره على تحقيق أعلى معدل نمو فحسب، بل أسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي المتحقق، إذ بلغت مساهمته في النمو الكلي 0.34%
