رصدت الحكومة 12 مليون دينار لدعم مخصصات تدريب وتشغيل الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج خدمة وطن، في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، البالغة كليا 9.8 مليار دينار.
وأطلقت الحكومة مطلع العام الحالي، البرنامج بهدف تدريب وتشغيل الشباب الأردني، ورفع سوية وتوفير فرص عمل مناسبة وملائمة لقدراته ورغباته، بحيث تكون متوافقة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
ويهدف أيضا في المحصلة إلى تدريب وتشغيل 20 ألف أردني في مختلف القطاعات ذات الأولوية والمستجيبة لاحتياجات سوق العمل، حيث يستهدف البرنامج الأردنيين من ذوي الفئة العمرية (18-30) عاما.
المرحلة الأولى من البرنامج استمرت من آذار/ مارس 2019، ولغاية تموز/ يوليو، وبلغ عدد المشاركين فيها 2526 شابا وفتاة.
الحكومة قدرت النفقات العامة في مشروع موازنة العام المقبل، بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.
وزارة العمل، فتحت الخميس 5 كانون أول / ديسمبر الحالي، باب التسجيل في الدفعة الثانية من برنامج خدمة وطن، إضافة إلى إمكانية تعديل على عدة برامج تم اختيارها من قبل مسجلين،عبر الرابط الإلكتروني. ولغاية 19 كانون أول / ديسمبر الحالي.
وأعلنت الوزارة أن التدريب الوطني للذكور سيبدأ في 05/01/2020، أما التدريب في المسارين التقني والمهني للذكور والإناث، فسيبدأ في 02/02/2020، ولمدة 5 أشهر.
وتستهدف الدفعة الثانية تدريب وتشغيل (6000) شاب وفتاة، بالتعاون مع القوات المسلحة ومزودي التدريب التقني والمهني من القطاعين العام والخاص.
وتخطط وزارة العمل لفتح باب التسجيل للدفعة الثالثة في حزيران/ يونيو 2020، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتستهدف 6000 شاب وفتاة، فيما تخطط للتسجيل في الدفعة الرابعة مطلع العام 2021، ولمدة 6 أشهر، متوقع استفادة 5474 شابا وفتاة منها.
مجلس النواب، أحال الأحد، مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، إلى لجنته المالية.
وقال وزير المالية محمد العسعس، إن مشروع موازنة عام 2020 يستند إلى "3 محاور وجهنا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش وهي: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل والتي تسعى لبناء دولة الإنسان".
وأضاف، خلال جلسة لقراءة خطاب الموازنة في مجلس النواب، أن العمل وفق المحاور الثلاثة يتطلب تعديل النهج الاقتصادي بما يفضي إلى الحد من الفقر والبطالة، وضعف الاستثمار، وارتفاع حجم المديونية، وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات وفي مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والنقل.
المملكة
