رصدت الحكومة 18.5 مليون دينار لاستكمال إنشاء جمرك عمّان / الماضونة، في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، البالغة كليا 9.8 مليار دينار.
وزارة الأشغال العامة، قالت لـ "المملكة"، إن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع، الذي باشرت العمل فيه منتصف عام 2017، وصلت إلى 66%، متوقعة إنجاز الأعمال فيه وتسيلمه إلى دائرة الجمارك الأردنية في شهر آب/ أغسطس 2020.
وأضافت أن المساحة الحالية للمشروع وصلت إلى 620000 متر مربع، وبكلفة تبلغ 93 مليون دينار، تشمل التنفيذ والإدامة وصيانة لمدة 7 سنوات.
"مركز الجمرك الجديد في منطقة الماضونة يخفف حركة المرور داخل مدينة عمّان خصوصا أنه سيتم استحداث ميناء بري للشاحنات في الموقع نفسه؛ الأمر الذي من شأنه التقليل من دخول الشاحنات إلى العاصمة"، وفق بيان سابق صادر عن رئاسة الوزراء.
وأضاف البيان أن المشروع جزء من مخطط شمولي على طريق عمّان التنموي، ويقام بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على نظام التأجير التمويلي.
وقدّرت الحكومة النفقات العامة في مشروع موازنة العام المقبل، بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.
وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، قال في وقت سابق، إن موعد تسليم مشروع جمرك عمّان الجديد يتزامن مع انتهاء مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي منتصف العام المقبل 2020.
وأشار العموش إلى أن المشروع يسهم في "تحسين سرعة وبيئة العمل الجمركي، وإنعاش منطقة جنوب وشرق عمّان وتشكيل منطقة جذب استثماري خصوصا في مجالات النقل والخدمات المساندة، ويعزز حركة التبادل التجاري بين الأردن ومختلف دول العالم".
مركز جمرك عمّان الجديد تبلغ مساحته الإجمالية (1350) دونما، ضمن موقع الميناء البري في الماضونة الذي يقع على تقاطع طريق عمّان الدائري مع طريق الماضونة، ويشمل ساحات جمركية ومظلات ومباني خاصة مزودة بأجهزة جمركية، وشركات تخليص، وشركات من القطاع الخاص.
الحكومة أحالت الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، إلى مجلس النواب، بعد إقرار المشروعين من قبل مجلس الوزراء الأربعاء.
وزير المالية محمد العسعس، قال الخميس خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، إن الموازنة "تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص".
المملكة
