قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس إن معالجة آثار الأزمات الإقليمية التي انعكست سلبيا على الاقتصاد الأردني لا يمكن حلها ضريبياً على حساب المواطن، مؤكدا أنه "لا بديل عن تحفيز الاقتصاد على النمو وخلق فرص العمل لمواجهة هذه التحديات".
وأكد العسعس خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي تعقد في واشنطن أن "السبيل الأمثل للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي هو خلق فرص عمل للشباب، حيث أن الأردن قد حافظ على معدلات نمو وصلت إلى 2% رغم الأزمات والتحديات التي واجهها خلال العقد الماضي نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة".
ودعا الوزير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية إلى ضرورة التركيز على النمو وخلق فرص العمل والابتعاد عن فرض الحلول الضريبية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الناشئة بالأساس عن تباطؤ الاقتصاد، مشدداً على أهمية إيجاد حلول متوازنة لخفض العجز المالي وإتاحة الفرص لنمو الاقتصاد.
المسؤول الحكومي أكد على ضرورة خلق "توازن" بين الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي لضمان حصول الشباب الأردني على فرص عمل وإعطائهم الأمل لتحقيق مستقبل واعد.
وفي جلسة حوارية أخرى، أكد العسعس على أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية التي توفر وظائف خدمية عالية الجودة وتطور المهارات وتوظف الشباب الأردني، والتي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي،، مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية وتكنولوجيا التعليم والبرمجيات.
وخلال اجتماع مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، ناقش العسعس أولويات الدعم للحكومة الأردنية خلال المرحلة القادمة، وبالأخص مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعد من أهم أولويات الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
شاكرابارتي أعلن عن نية البنك تقديم دعم للحكومة الأردنية للمساهمة في إنشاء صندوق تطوير مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والذي تم إطلاقه، كما تمت التباحث حول أولويات استراتيجية البنك القطرية للأردن للأعوام 2020-2025 والتي ما زالت قيد التحضير، وذلك بهدف زيادة حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في المملكة.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى العسعس نائبة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بوني جليك، وتم التباحث حول أوليات الحكومة الأردنية للمرحلة القادمة بالإضافة إلى مناقشة القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للحكومة الأردنية والتي تعتزم الوكالة تنفيذ مشاريع تنموية بها خلال المرحلة القادمة، ومن أبرزها المياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة.
المملكة
