يحرم ارتفاع نسبة التلوث، بسبب ضخ مياه عادمة في بحر غزة، فلسطينيين الاستمتاع بالسباحة، على شاطئ يبلغ طوله 41 كيلومترا.
وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة في قطاع غزة، حذرتا من السباحة في مناطق عدة، وذلك لضخ مياه عادمة في البحر دون معالجة.
وأصبح 73% من شاطئ القطاع، غير صالح للسباحة، وفقا لتقرير صادر عن سلطة جودة البيئة في غزة التي تفرض إسرائيل عليها حصارا منذ أكثر من عقد.
البلديات في قطاع غزة، وضعت لافتات وإرشادات تدلل على حجم التلوث في كل منطقة في البحر، وتحذر من السباحة في الملوث منها، وفقا لمراسل "المملكة".
أحمد أبو الكاس، وهو أحد مرتادي شاطئ غزة، قال إنه "غير قادر على السباحة لاحتواء البحر على مياه صرف صحي"، داعيا السلطات إلى إيجاد حل.
وقال هاني عبد العال، فلسطيني آخر من مرتادي الشاطئ، "إن البحر يعتبر المتنفس الوحيد لأهالي القطاع، والعائلات تأتي هنا للترفيه عن نفسها لكنه تجد البحر ملوث".
سلطة جودة البيئة عزت ارتفاع نسبة التلوث في البحر إلى "انقطاع التيار الكهربائي لنحو 8 ساعات يوميا، ما عطل معالجة المياه العادمة في محطات مخصصة، تبلغ 5 محطات رسمية، ناهيك عن مصبات أخرى غير رسمية".
مدير عام الحماية في سلطة جودة البيئة، بهاء الآغا، قال لـ "المملكة"، إن شاطئ قطاع غزة "يصله نحو 120 ألف لتر مكعب يوميا من مياه عادمة مصدرها الصرف الصحي من عدة مصبات ... بسبب نقص إمدادات التيار الكهربائي في غزة ونقص السولار اللازم لتشغيل المولدات البديلة".
"نشرنا خريطة تظهر المناطق الآمنة وغير الآمنة للسباحة حتى يلتزم بها المواطنون"، وفق الآغا.
وزارة الصحة في غزة حذرت "مصطافين من السباحة في مناطق ملوثة لما للأمر من تأثير على صحتهم".
وقالت إن "عدد مصابي الأمراض المعدية أو الجلدية من جراء السباحة في مناطق ملوثه ارتفع خلال أسابيع ماضية منذ بدء موسم الاصطياف، لكنها لم تصل إلى أمراض خطيرة حتى اللحظة".
وقال رئيس قسم المياه في وزارة الصحة، خالد الطيبي، إن "معدلات استهلاك الأدوية التي لها علاقة بالإسهال والالتهابات مرتفعة جدا في غزة مقارنة بمناطق أخرى"، موضحاً أن "هناك خطرا محققا في حال الاستحمام في أماكن بها تلوث".
"أعددنا بالتعاون مع سلطة جودة البيئة دراسات مكثفه منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي حددنا فيها المناطق المسموح السباحة بها لكن هناك مواطنون لا يلتزمون بالإرشادات"، وفقا الطيبي.
شركة توزيع الكهرباء في القطاع قالت، إن "العمل جار لوصل محطات المعالجة بالتيار الكهربائي على مدار الساعة بمنحة قطري، وهي خطوة في حال اتمامها ستساهم في حل هذه المشكلة المتكررة كل عام من خلال ضمان عمل محطات المعالجة على مدار اليوم".
المملكة
