طالبت فصائل فلسطينية السلطة الوطنية بالتراجع عن قرار سحب موظفيها من معبر رفح؛ لما لهذا القرار من تأثير على عمل المعبر، وسفر مواطني غزة، باعتباره بوابة القطاع الوحيدة للعالم الخارجي.
وكانت السلطة الوطنية قد استلمت معابر غزة، وبالأخص معبر رفح الذي يربط فلسطين بمصر، في 1 نوفمبر عام 2017، وذلك بموجب اتفاق القاهرة بين فتح وحماس في أكتوبر عام 2017.
بعد مرور أكثر من عام على استلام السلطة معابر غزة الثلاثة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعلنت الأحد 6 يناير عبر بيان صادر عن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية انسحابها من إدارة المعبر؛ وذلك "ردا على اعتقال الأجهزة الأمنية في غزة لموظفين يعملون في المعبر، وتكريس حماس للانقسام".
ولم تتضح بعد طبيعة العمل في معبر رفح مستقبلا، فيما بقي موظفو السلطة يعملون في معبري كرم أبو سالم وبيت حانون.
اتهامات متبادلة
موفق مطر، قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية "فتح"، قال للمملكة، إن هذا الإجراء "قد يكون مهما في هذه المرحلة، وخاصة أنه جاء بعد جملة من الحملات على حركة فتح في غزة".
وأضاف أن القيادة "قدرت أنه لا يمكنها أيضا أن تمرر، أو أن تكون حارسا، أو تعطي أي شرعية رسمية لأي حركة، وقادة حماس الذاهبين بالانقلاب الذي تم عام 2007 إلى مرحلة الانفصال"، موضحةً أن هذه خطوة أولى على طريق "ردع حماس وردع المشروع المعادي لحركة التحرر الفلسطينية ومنظمة التحرير".
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن قرار السلطة يعتبر "خطوة جديدة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لفصل قطاع غزة عن باقي الوطن، وهي تعقد المشهد السياسي، وتعمق ، وتعقد إمكانية الوصول لمصالحة وهي ضربة للجهد المصري المبذول على الدوام لإنجاز المصالحة الفلسطينية".
ودعا قاسم عبّاس إلى "التراجع عن هذا القرار الذي يزيد من معاناة شعبنا هنا في قطاع غزة".
خطوة خطيرة
طلال عوكل، كاتب ومحلل سياسي، قال إنه "من الواضح أن المصالحة متعطلة جدا، ليس فقط من خلال الإعلانات، بل إن هناك عددا من القيادات أشارت إلى أن طريق المصالحة مسدود".
و"لكن بعد اتفاق أكتوبر 2017، والجهد المصري الكبير الأمور، راوحت مكانها، وبالتالي هذا وضع سلبي، عمليا دفع باتجاه اتخاذ السلطة قرارا عن طريق المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي، وبدأت الأمور تتداعى ما بين الأفعال وردود الأفعال"، أضاف عوكل.
وأشار عوكل إلى أن "الوضع متوتر والإجراءات المتلاحقة من قبل الطرفين تعتبر مؤشرا صعبا، وبطبيعة الحال اعتقالات واعتقالات أخرى، وتعطل لمهرجان حركة فتح، وتهديدات أعلى بكثير، لا تبشر بعام مقبل أفضل من العام السيء الذي مضى".
المملكة
