أرجع مختصون زراعيون أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق مقارنة بالأسعار المعروضة بالسوق المركزي لـ"تعدد حلقات التسويق"، مشيرين إلى أن الحل يكمن بتفعيل دور الجمعيات الزراعية كوسيط بين المزارع والمستهلك.
المواطن أبو محمد، موظف في إحدى الشركات في منطقة صويلح، قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني إن كلفة الخضار "زادت بمقدار الضعف في ديسمبر عن أسعارها في أكتوبر الماضي".
"وصل سعر كيلو الخيار إلى دينار واحد، والبندورة 65 قرشاً، وغيرها من الخضراوات زادت بشكل كبير، هذا الأمر كلفني ضعف الميزانية المخصصة للخضار هذا الشهر"، يقول أبو محمد.
ويضيف أبو محمد، وهو أب لـ5 أطفال، "راتبي 410 دنانير، أخصص منه 220 ديناراً أجرة منزل و45 ديناراً لفاتورتي الكهرباء والمياه، و30 ديناراً مصروف المدارس، و50 ديناراً للمواصلات، والباقي للخبز والخضار والدجاج".
"الآن علي ترتيب المصروف مرة أخرى"، يضيف أبو محمد.
مدير التسويق والتجارة الدولية في وزارة الزراعة أيمن السلطي قال،"دراسات الوزارة تشير إلى أن هامش أسعار الخضار بين السوق المركزي والأسواق يقدر بـ 75 %".
وبيّن السلطي لموقع قناة المملكة الإلكتروني أن "كل منتج يشتريه المستهلك يضاف إليه هذا الهامش الكبير الذي تتعدد أسبابه، منها أجور النقل وربح التاجر وهوامش التسويق".
وأوضح السلطي حول مشكلة "الهوامش التسويقية"، بالقول إن الوزارة "ستقوم بتنفيذ خطة في 2019 تقوم على تصنيف المنتجات الزراعية، إضافة لاستخدام عبوات محددة معروفة الوزن".
رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام أشار حول قضية تعدد حلقات تسويق المنتجات الزراعية إلى أن الحل "تنشيط الجمعيات الزراعية وجعل المزارع يتعامل مع المستهلك من خلال حلقة بيع واحدة".
وقال خدام "إن إحياء فكرة الجمعيات الزراعية ستنهي حلقات التسويق، وهذا يتطلب التعاون بين وزارة الزراعية وأمانة عمان و الأطراف المعنية كافة".
وعن الحلول القائمة على فتح الأسواق الشعبية قال خدام :"لا يكفي فتح الأسواق الشعبية دون تخفيض إيجار المحلات".
مدير السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان أنس محادين قال لموقع قناة المملكة إن تفاوت الأسعار بين المركزي والسوق المحلي سببه "عدم وجود قواعد للأسعار إضافة لوجود تكاليف تشغيلية عالية على تجار التجزئة، إضافة لتكلفة النقل".
وحول التفاوت في الأسعار بين أسواق التجزئة والسوق المركزي، قال محادين : " وزارة الصناعة هي صاحبة الاختصاص والتي تقرر إن كان هنالك تلاعب أم لا في الأسعار".
ويباع كيلو الخيار في الأسواق بنحو 80 قرشاً، فيما يبلغ سعره في السوق المركزي 20 قرشاً.
"عندما نجد فرقا في الأسعار بهذا الشكل فإن هذا غير صحيح وُيشعر المستهلك بالظلم"، يقول محادين.
وحول الكميات الواردة للسوق المركزي في 26 ديسمبر 2018 بيّن محادين، أن إجمالي الكميات التي وردت للسوق المركزي بلغت 3321 طناً، "منها 213 طن بندورة بسعر ربع دينار للكيلو، الخيار 303 طن سعر الكيلو 20 قرشاً ،البطاطا 365 طن السعر بالسوق المركزي 60 قرشاً للكيلو".
وبيّن محادين كميات الحمضيات الموردة للسوق المركزي، وهي "البرتقال 181 طن السعر 60 قرشا للكيلو، الليمون 107 طن نصف دينار للكيلو، الكلمنتينا 29 طناً بسعر 60 قرشا للكيلو، والبوملي 24 طناً بسعر 70 قرشا للكيلو".
ولفت محادين إلى أن الأسعار تتفاوت في السوق المركزي بحسب العرض والطلب وجودة المنتج، منوها إلى أن الأسعار أعلاه تعكس سعر الأغلب، بمعنى قد يكون هنالك أسعار أعلى لذات الصنف بحسب الجودة.
وبخصوص استقرار أسعار البصل بالسوق قال، "إن السبب يعود لسماح وزارة الزراعة باستيراده".
نائب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة زهير جويحان قال لموقع قناة المملكة إن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية سببه "الفترة الانتقالية من الصحراء إلى الغور لبعض الأصناف".
وتوقع جويحان أن تعود أسعار الخضار والفواكة للانخفاض في يناير 2019.
قال جويحان " الأصناف بها حلقات تسويقية كما أن هنالك ارتفاع في التكاليف اللوجستية، على سبيل المثال في عمان الغريبة أجور المحال بها مرتفعة مقارنة بالشرقية وبالتالي هذا ينعكس على الأسعار محليا ".
وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 2.8% في أكتوبر 2018 مقارنة مع ذات الفترة في 2017، حيث بلغ الرقم القياسي (تضخم الأسعار) 108.1 مقارنة مع 105.2 في أكتوبر 2017.
وعزت الدائرة ذلك إلى "ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الخيار بنسبة 45.8%، والفلفل الحلو الملونة بنسبة 144.9%، والبصل بنسبة 59.4%، والزهرة بنسبة 33.5%، والدراق بنسبة 50.3%، والبطاطا بنسبة 46.6%، والكوسا بنسبة 12.0%، والأجاص بنسبة 68.0%، والملوخية بدون فرط بنسبة 88.3%، والشمام بنسبة 92.6%".
التصدير
وبخصوص التصدير إلى سوريا قال جويجان : "الجانب السوري هو المستفيد منذ فتح الحدود وإن استمر الوضع على هذا الشكل فالضرر سيكون على المصدر الأردني أكبر كون الحمضيات الأردنية تضررت من إدخال كميات عن طريق (البحارة) ".
وتساءل جويجان، "كيف يسمح بإدخال البندورة من سوريا وهي متوفرة في الأردن".
وبخصوص التصدير إلى العراق قال جويحان، "الكميات المصدرة إلى العراق قليلة، والتصدير يتم بناء على طلب العراقيين".
مدير التسويق والتجارة الدولية في وزارة الزراعة أيمن السلطي قال إن محاولات يجريها الأردن للتواصل مع العراق "للحصول على أذونات للاستيراد من الأردن".
إلا أن مصدرين قالوا إن السوق العراقي والسوري "لم يخدم الصادرات الزراعية الأردنية لغاية الآن".
وأوضح أحد مصدري الخضار، "الجانب السوري لم يمنح رخصا للمزارعين الأردنيين، والجانب العراقي ما زال يعمل مع صادراتنا بآلية تفريغ البضاعة في ساحة محددة وبكميات قليلة وهذا يحتاج منح البضاعة الأردنية الأولوية".
وأوضح السلطي، "الإجراء الحالي للتصدير إلى العراق يكون بتفريع البضاعة الأردنية بساحة مخصصة بين الجانبين وسنعمل على تجاوز هذا الإجراء".
افتتحت الحدود بين الأردن وسوريا في أكتوبر 2018، بعد إغلاق دام 3 سنوات نتيجة سيطرة بعض فصائل المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن في 1 أبريل 2015.
كما افتتحت الحدود مع العراق في أغسطس 2017، بعد إغلاق دام 3 سنوات أيضاً بسبب عمليات تفجيرية نفذها تنظيم الدولة المعروف بـ"داعش" على معبر طريبيل الحدودي مع الأردن.
"سيكون هنالك اجتماع قريب مع العراق للمطالبة بمعاملة البضاعة الأردنية بطريقة تفضيلية" وفقا للسلطي.
وأضاف، " تدخل المنتجات الزراعية الأردنية إلى العراق عن طريق الكويت وليس معبر طريبيل وهذه كلفة إضافية على المصدّر الأردني".
وحول التصدير إلى سوريا قال السلطي، "يوجد بيننا علاقات تجارية واستوردنا منهم بعد فتح المعبر".
"الجانب السوري يستورد البندورة من الأردن في ديسمبر ويناير وسنقوم في بداية المحصول بترتيب الأمور معهم لتصدير البندورة الأردنية إلى سوريا "، يقول السلطي.
وتابع، " ليس من السهولة إرسال صنف إلى سوريا إلا إذا كان لديهم نقص شديد منه ويعود ذلك لفرق العملة بين البلدين".
رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، أوضح أن الجانب السوري "لم يستورد من الأردن منتجات زراعية، وميزان التصدير لصالحهم منذ فتح الحدود".
ويقول خدام "الجانب السوري رفض منح المزارعين الأردنيين رخصة للتصدير إلى سوريا رغم أن الأسعار في الأردن رخيصة".
وفيما يتعلق بالعراق، أضاف خدام أن " السوق العراقي لا يدعو للتفاؤل والمنتجات الزراعية الأردنية لا تدخل إلى العراق عبر طريبيل إلا بكميات بسيطة، مما يضطر المزارعين للتصدير للعراق من خلال الكويت ويحملهم تكاليف مرتفعة".
وبحسب أرقام وزارة الزراعة، بلغت كمية الخضار المصدرة للعراق في 2017 أكثر من 10 آلاف طن.
المملكة
