تشكل المستوردات الأردنية 3 أضعاف الصادرات؛ مما أدى لخلق عجز في الميزان التجاري، في الوقت الذي تصل فيه المنتجات الأردنية إلى ما يزيد عن 130 سوقا حول العالم، بحسب تقرير حالة البلاد 2018 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
صناعيون أكدوا لموقع قناة المملكة أن العجز في الميزان التجاري يعود لأسباب عديدة، منها الجانب التشريعي المرتبط بقوانين مثل قانون الضريبة والجمارك والعمل.
إضافة لارتفاع كلف الطاقة على القطاع الصناعي، وغياب الأسواق التصديرية التقليدية، بحسب قولهم.
جلالة الملك عبدالله الثاني أعرب في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الأسبوع الحالي عن تفاؤله بفتح السوق العراقي أمام المنتجات الأردنية إضافة لعودة التعاون مع سوريا في الوقت القريب.
نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أكد قبل أيام أن كلفة النقل والطاقة والتمويل لدى المشاريع الاستثمارية في الأردن تشكل "عائقاً" أمام جذب الاستثمارات في الأردن بسبب ارتفاعها، لذا "وجب إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المكلفة".
وبين صناعيون أن ما يحتاجه القطاع الصناعي في هذه الفترة أفكاراً جديدة تساعد القطاع على النهوض.
نائب رئيس غرفة صناعة عمّان موسى الساكت، دعا لإنشاء مناطق صناعية جديدة توفر أراض "بأسعار مقبولة"، إضافة إلى فتح أبواب التمويل "بعيدا عن تعقيدات البنوك التجارية، وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات الأردنية".
وأضاف الساكت لموقع قناة المملكة الإلكتروني، أن 15 قانوناً بحاجة للمراجعة "حتى نصل لمرحلة الترابط بين التشريعات".
"من هذه القوانين الجمارك والضريبة والعمل وغيرها، بحيث تكون مرجعيتهم واحدة، لو كان لديك مشروع بقطاع التعدين فمن الممكن بقرار واحد أن تتحول المنطقة من تعدينية إلى حرجية، وهنا نحتاج لتعديل قانون الزراعة، والأمثلة كثيرة على ذلك"، يقول الساكت.
ولفت الساكت إلى أن خفض أسعار الطاقة "ضروري"، فمنذ أن ثبتت الحكومة في 2017 بند فرق أسعار المحروقات على الكهرباء "ارتفعت كلفة الطاقة على المصانع 34 %"، بحسب قوله.
وبخصوص الطاقة المتجددة، علق الساكت "يوجد صعوبة بتوفرها، والأمر يتطلب موافقات طويلة وأشهراً من المعاملات، ومن الممكن أن يرفض الطلب بحجة عدم ملائمة بنية المصنع، أو يجري تخفيض حجم الطاقة المطلوبة، وغير ذلك".
وعن تحديات التمويل، قال الساكت "إن أسعار الفائدة مرتفعة، ولا يوجد نافذه تمويلية للقطاع الصناعي باستثناء ما قدمه البنك المركزي قبل سنوات بإعطاء فائدة تفضيلية للمشاريع الصناعية"، واصفا تلك الحلول بـ"المتجزئة".
" التمويل يجب أن يكون بآلية واضحة؛ لأن البنوك التجارية تعمل بنظرة تجارية، وهذا لا ينفع المشاريع الصناعية التي تحتاج تمويل بفائدة منخفضة" يوضح الساكت.
وبحسب غرفة صناعة عمّان، يوجد في الأردن نحو 18 ألف منشأة تشغل أكثر من 230 ألف عامل وعاملة، 82 % منهم أردنيون.
نائب رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري يقول "الأسواق التصديرية التقليدية مغلقة، ومع نهاية العام، الصادرات الأردنية ستخضع لضريبة الدخل، مع دخول قانون ضريبة الدخل الجديد حيز التنفيذ".
وأشار الخضري إلى أن الصادرات الأردنية الغذائية "لم تشملها التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة بخصوص تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي".
وبخصوص أهمية اتفاقية قواعد المنشأ التي وقعت في 2016 مع الاتحاد الأوروبي وتم إدخال تحسينات عليها في ديسمبر 2018 للقطاع الغذائي : "الاتفاقية تتيح لنا زيادة الصادرات، والقطاع الغذائي مستوفي الشروط المتعلقة بهذه الاتفاقية".
وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، أعلن في ديسمبر 2018 عن تسهيلات جديدة على اتفاقية قواعد المنشأ تتضمن تخفيض نسبة العمالة السورية في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى شمول كافة المصانع الأردنية بالاتفاق.
وجاءت هذه التسهيلات بعد زيارة ملكية إلى بروكسل في ديسمبر 2018.
تقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أرجع سبب وصول المنتجات الأردنية لـ 130 سوقا عالمياً، لتوقيع الأردن اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول، إضافة لانضمام الأردن إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.
ويقول التقرير، "بلغت مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 8 % بشكل مباشر، فيما ترتفع النسبة لأكثر من الثلث كون القطاع التجاري متشابك مع القطاعات الاقتصادي الأخرى مثل قطاعات الصناعة، البنوك وغيرها".
كما يوظف القطاع ما يقارب 37% من إجمالي القوى العاملة الأردنية، بحسب التقرير.
ويظهر التقرير أن القطاع التجاري حقق نموا خلال العام 2017 بنحو 2.2% مقارنة بعام 2016، حيث بلغ معدل نمو القطاع خلال الأعوام الخمسة الماضية حوالي 2.9 %.
وأرجع التقرير نمو القطاع التجاري إلى "نمو قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 3 % وقطاع الاتصالات والنقل والتخزين بما نسبته 2.7 %".
ووفقا لبيانات مسح الاستخدام لعام 2015 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ عدد العاملين في القطاع التجاري 414 ألف عامل وعاملة، ما نسبته 36.5 % من إجمالي العاملين في الأردن، يعملون ضمن 126 ألف منشأة، ليبلغ متوسط عدد العمال 3.3 عامل لكل منشأة.
وحول الضرائب يقول التقرير إن القطاع التجاري "يرفد الخزينة بما يقارب 4 مليارات سنويا كضرائب ورسوم جمركية".
تقرير حالة البلاد استعرض محورا كاملا عن الصناعة، فيما لم يٌحدّث التقرير المعلومات المتعلقة باتفاقية شهادة المنشأ والتسهيلات التي طرأت عليه مؤخرا.
"القطاع الصناعي يساهم بصورة مباشرة بالناتج المحلي الإجمالي بنحو 24 % إضافة إلى مساهمته غير المباشرة التي تظهر من خلال ارتباطه بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى،مثل قطاع النقل والتخزين والزراعة والبنوك" يقول التقرير.
وبحسب التقرير بلغت مساهمة القطاعات الصناعية الفرعية على النحو التالي: الصناعات الاستخراجية 2.6 %، والصناعات التحويلية 18.2%، والكهرباء والماء 3.2%.
ويتكون القطاع الصناعي من ثلاثة قطاعات فرعية " قطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الصناعات التعدينية، وقطاع الكهرباء والمياه" وذلك وفقا لنظام الحسابات القومية الدولية المعتمد من قبل الأمم المتحدة.
" تقرير الجاهزية لمستقبل الإنتاج 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر أن أداء الأردن ضمن الدول ضعيفة الجاهزية في مستقبل الإنتاج حيث حل في المرتبة 55 عالميا على صعيد محور الإنتاج، في حين حل بالمرتبة 69 عالميا على صعيد محول هيكل الإنتاج " بحسب تقرير حالة البلاد.
وبين التقرير أنه جرى قياس استعداد وجاهزية 100 بلد حول العالم في المناطق الجغرافية، ومراحل التنمية جميعها لاستقبال الطبيعية المتغيرة للإنتاج ومدى الاستفادة منها من خلال رصد 59 مؤشرا تعبر عن كل من محوري محركات الإنتاج وهيكل الإنتاج.
وتوصل التقرير إلى استعداد 25 بلدا فقط للاستفادة المثلى من نظم الإنتاج المستقبلية والدخول إلى مرحلة التغيير الجذري، حيث تشكل هذه الدول أكثر من 75 % من القيمة المضافة للصناعة العالمية.
رئيس الوزراء عمر الرزاز تحدث عن مشروع "دولة الإنتاج"، وأعلن أن الأردن "يمتلك القدرة لدخول أسواق جديدة".
المملكة
